أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرار جمهوري رقم ١١٦ لسنة ٢٠٢١، بفتح حساب موحد لموارد وأوجه صرف أعمال الإدارة المركزية للحجر الزراعي بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.
نص القرار في مادته الأولى على أن يفتح بالبنك المركزي خاص ضمن حساب الخزانة الموحد تودع فيه الموارد التي يتم تحصيلها عن أعمال الإدارة المركزية للحجر الزراعي بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، الآتي بيانها:
1 - إيرادات اعتماد المزارع ، وتكويدها ، وتسجيلها طبقا للقوانين والقرارات المنظمة.
2 - الإيرادات التي يتم تحصيلها نظير إجراء عمليات الفحص المقررة بالمعامل سواء معامل محلية ( حكومية - خاصة ) أو دولية طبقا لأحكام قانون الزراعة المشار إليه والقرارات المنظمة.
3 - مقابل ما يتم تحصيله عن اختبارات التقاوى ومقابل منح شهادات قبولها طبقا للقوانين والقرارات المنظمة لذلك.
4 - ما يرد لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي من هبات أو تبرعات أو هدايا لصالح الحجر الزراعی تتفق مع أغراض الحساب ومراعاة سلطات قبولها.
5 - المبالغ التي يتم تحصيلها مقابل انتقال أي من العاملين بالإدارة المركزية للحجر الزراعي دائمين أو مؤقتين ، لأداء أعمال الفحص، أو تقديم أي من الخدمات المنصوص عليها في هذه المادة، داخل أو خارج جمهورية مصر العربية وفقا لما يصدر بتحديده قرار من وزير الزراعة واستصلاح الأراضي طبقا لحكم المادة ( ۸۹ ) من قانون الزراعة المشار إليه.
ونص القرار في ( المادة الثانية ) على أن یکون الصرف من الموارد المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القرار في الأغراض الآتية :
1 - جميع مراحل عملية تكويد المزارع التصديرية، بدءا من معاينة المزرعة وتكويدها، وإعداد وتجهيز الحاصلات الزراعية وتصديرها.
2 - شراء التجهيزات المختلفة اللازمة لتطوير الحجر الزراعي بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي والتدريب اللازم لذلك.
3 - بدل السفر ومصروفات الانتقال سواء داخل أو خارج جمهورية مصر العربية المفتشي الإدارة المركزية للحجر الزراعي بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي طبقا لما تبينه اللائحة المالية للحساب من شروط وحالات وفئات الصرف والاستحقاق.
نشر القرار في الجريدة الرسمية