لا يعتزم البنك العقارى المصرى العربى فى الأردن تقليص نشاطه أو بيع فروع تابعة لها، بحسب حسام ناصر، المدير الإقليمى للبنك فى المملكة الهاشمية، مؤكدا لـ«مال وأعمال ـ الشروق» أن البنك تحول إلى الربحية بعد سنوات من الخسائر.
واستبعد ناصر الخروج من السوق الأردنية لأن الوحدة تحقق أرباحا وتُدار بشكل احترافى.
وقال ناصر لـ«مال وأعمال ـ الشروق» إبان انعقاد المنتدى الذى نظمه اتحاد المصارف بالتعاون مع البنك المركزى الأردنى وجمعية البنوك فى الأردن قبل أيام أن مصرفه أدخل نظام البيع بالمزاد فى الأردن لبعض الأصول، التى يعتزم بيعها خلال الفترة المقبلة، حيث لا يعمل بتلك الآلية فى الأردن. مشيرا إلى أن العقارى المصرى بالأردن يسعى إلى زيادة عمله وتقليص محفظة التعثر.
ومن المقرر أن يعرض العقارى بالأردن غدا أول مزاد لبيع أصول تصل قيمتها إلى 4.5 مليون دينار من إجمالى أصول متعثرة آلت إليه تُقدر بنحو 20 مليون دينار، معظمها غير منتج وحققت للبنك نحو 300 ألف مكاسب فى فترة سابقة.
المزاد حسب ناصر يعنى مزيد من الشفافية ويضخ ثقافة جديدة داخل السوق الأردنية من خلال البنك العقارى المصرى، ولا يسمح بالاحتفاظ بأصل أكثر من 4 سنوات حسب قواعد المركزى الأردنى.
ويمتلك العقارى المصرى بالأردن حسب ناصر الذى تولى منصبه قبل نحو عامين نحو 13 فرعا بعد أن باع أحد رؤساء البنك السابقين نحو 13 فرعا فى 2003 فى ليلة واحدة، وافتتح ناصر فرع جديد للبنك فى عمان. ويمتلك البنك 4 فروع خارج العاصمة الأردنية.
ويأمل ناصر أن تتحول فروع البنك العقارى المصرى بالأردن إلى شركة مساهمة، وهو ما يعزز من قوة البنك المصرى فى الاردن ويغير فى حصته السوقية وقوة منافسته، للبنوك العاملة فى السوق الاردنى والتى تصل إلى 26 بنكا.
ويشترط المركزى الأردنى رأسمال لا يقل عن 50 مليون دينار للعمل داخل السوق، وهى موجودة لدى البنك العقارى بحسب ناصر، الذى قدم دراسة بهذا الأمر إلى مجلس إدارة البنك الام ومعظم أعضاء الإدارة يرحبون بذلك على حد قول ناصر.
ويعكف ناصر على إعداد دراسة تقدم للبنك خلال شهرين، تساعد فى اتخاذ قرار تحويل الفروع إلى الشركة، متوقعا تحقيق عوائد زيادة تصل إلى 15%، فى حالة الموافقة على التحول من فروع إلى شركة مساهمة. وقال ناصر: إن التحول إلى شركة مساهمة يحتاج إلى موافقة المركزى، حيث تعد الموافقة إجرائية للمضى فى تلك الخطوة التى لا تغير فى شكل الملكية.
وقال ناصر: إن فى حالة التفكير فى بيع فروع البنك من الأفضل ماليا أن يباع كشركة وليست فروع. ويعانى البنك بحسب ناصر من تأخر ميزانيات البنك الام فى مصر، والتى كان آخرها فى عام 2010، مؤكدا أن العملاء والشركات يطلبون تلك البيانات، وهو ما يعنى أن التحول إلى شركة مساهمة خطوة جيدة للبنك فى الأردن، تعطى قدرا من الاستقلالية والمنافسة، خاصة أننا نحقق أرباحا.
وحقق البنك خلال العام المنصرم 2015 أكبر ربحية فى تاريخ البنك فى الأردن المؤسس قبل 65 عاما، على الرغم من وجود 21% من محفظة البنك ديونا متعثرة، فى مقابل مخصص 80 فى المائة، ووصلت الأرباح إلى 4 ملايين دينار ما يُعادل «45 مليون جنيه».
وقدر حسام ناصر أصول العقارى المصرى بالأردن بنحو 450 مليون دينار، أى ما يُعادل 5 مليارات جنيه مصر، الودائع 270 مليون دينار، ومحفظة الائتمان منهم 183 دينارا منهم 40 مليون ديونا متعثرة. موزعة على قطاعات مختلفة.
وفقد العقارى المصرى بالأردن نحو 50% من رأسماله بسب الديون والخسائر السابقة، وما دفع البنك إلى تكوين مخصصات بقيمة 13 مليون دينار لمقابلة الديون فى 2014.
ويحتفظ البنك العقارى بأرباحه داخل السوق الأردنية، لسد الخسائر السابقة، المزمع أن تنتهى حسب ناصر آخر العام.
ويتوقع ناصر تراجع ربحية البنك خلال العام الحالى ليحقق 2 مليون دينار، بسب حرب الأسعار بين البنوك وقلة فى الفرص، التى تستوعب البنوك الموجودة فى السوق.
ويمتلك العقارى المصرى فروعا فى الأردن وفى فلسطين ويتعامل فى الأخير بالعملة الإسرائيلية والدولار الأمريكى، والبنك يخضع لسلطة النقد الفلسطينى.
ويسعى البنك لزيادة حصة العمليات الاقتصادية التى تتم بين مصر والأردن، والتى تصل حاليا إلى 3%، ويهدف زيادتها إلى 8% خلال عام و15% خلال 5 سنوات من خلال تمويل تلك العمليات. ووقع البنك العقارى المصرى العربى قبل أيام اتفاقية خدمة الاستعلام الائتمانى مع شركة «كريف الأردن» للمعلومات الائتمانية فى مقر الإدارة العامة للبنك العقارى المصرى العربى، حيث ستقوم «كريف الأردن» بموجبها بتزويد البنك بخدمة الاستعلام الائتمانى بهدف تسهيل وصول الأفراد والشركات إلى الخدمات المالية.