أعلن نائب رئيس الجمهورية ورئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي، أن بلاده وروسيا الاتحادية ستوقعان اتفاقية لبناء محطات نووية جديدة في الأيام المقبلة.
وأضاف إسلامي، اليوم الاثنين، ردا على سؤال من وكالة الأنباء الإيرانية إرنا في موسكو: أن الاتفاق بين حكومتي البلدين ينص على بناء 8 محطات للطاقة النووية من جانب روسيا، 4 منها في بوشهر ووفقا للاتفاق كان ينبغي على إيران أن تعلن عن بناء محطات الطاقة اللاحقة للجانب الروسي.
وتابع: تم استكمال المفاوضات والدراسات اللازمة لتنفيذ الجزء الثاني من هذا العقد وتم اختيار وتجهيز وتجهيز الأراضي اللازمة لبناء محطات الكهرباء.
وقال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية: في السابق، تمت زيارات إلى مواقع بناء هذه المحطات النووية، وجرت مفاوضات بشأن العقود، ومع الاتفاقية التي سيتم توقيعها هذا الأسبوع، ستدخل تلقائيا مرحلة التشغيل للمضي قدما في التصميم والهندسة والإجراءات التكميلية.
وأضاف إسلامي، الذي وصل إلى موسكو الیوم بهدف لقاء المسئولين الروس والتباحث معهم والتحدث في فعاليات أسبوع الذرة العالمي في روسيا، عن آفاق التعاون بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية: لقد أكدنا دائما على أن هذه الدول الأوروبية الثلاث والنفوذ الصهيوني يجب ألا يزيد من إلحاق الضرر بسمعة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية ويجب أن تسمح لهذه المنظمات بأداء واجباتها بعدالة ومهنية في إطار أنظمتها.
وأشار إلى أنه "ما دام هذا السلوك من جانب هذه الدول مستمرا، فلن يجد العالم السلام على أيديهم، وطريقة عملهم تتعارض مع القانون والأنظمة".
وأشار إلى رفض الوكالة الدولية للطاقة الذرية إدانة هجمات الولايات المتحدة و"الكیان الصهيوني" على المنشآت النووية في بلادنا: قائلا إن عدم إدانة الوكالة الدولية للطاقة الذرية لقصف المنشآت النووية الإيرانية، التي تخضع لإشراف الضمانات والمسجلة لديها، يظهر مدى عمق نفوذ التيار المدمر داخل الوكالة.
وأكد إسلامي: أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية التزمت دائما بالضمانات ومتطلبات الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إطار برامجها المعتمدة وتواصل برامجها السلمية في المجال النووي.
ولفت إلى أنه "متى شعرنا وأدركنا أن الوكالة تعمل بحيادية وأن القانون البرلماني الجديد الذي يتعين علينا الالتزام به وشروطه ومتطلباته قد تم الوفاء بها، فإن تعاوننا سيستمر".
كانت روسيا وإيران قد وقعتا في أبريل عام 2025 على معاهدة الشراكة الاستراتيجية الشاملة. ودخلت حيز التنفيذ في يوليو.
وتشمل المعاهدة جميع المجالات: الدفاع، ومكافحة الإرهاب، والطاقة، والمالية، والنقل، والصناعة، والزراعة، والعلوم، والثقافة، والتكنولوجيا.