أجلت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة دعوى محمد حامد سالم المحامي، والتي طالب فيها بإلغاء وسحب تراخيص قناة الفراعين، وإغلاقها نهائيًا وإلزام توفيق عكاشة بتعويض مليون جنيه له، لجلسة 17 ديسمبر المقبل لورود تقرير هيئة مفوضي الدولة بالرأي بالدعوى.
كانت الدعوي رقم 18839 لسنة 67 قضائية، طالبت بوقف قناة الفراعين بسبب تقاعس الجهة الإدارية عن اتخاذ الإجراءات التي فرضتها القوانين واللوائح لتعاقب مثل هذه القنوات التي تتجاوز في أداء عملها.
واختصم المدعي وزير الاستثمار، ووزير الإعلام، رئيس مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للأقمار الصناعية، وتوفيق عكاشة، رئيس إدارة القناة، وحياة الدرديري تعمل بقناة الفراعين مقدمة برامج، مؤكدًا تجاوز القناة لحدود النقد المشروع باستخدام ألفاظ خارجة.
وكانت الدعوى قد تم نظرها أمام دائرة الاستثمار بالمحكمة التي أحالتها إلى الدائرة الأولى استشعارًا للحرج، خاصة بعد أن تعرض توفيق عكاشة لرئيس الدائرة المستشار حسونة توفيق بألفاظ تضمنتها مذكرات الدعوى بمرتكزات مطلبها.