أعرب مركز غزة لحقوق الإنسان، اليوم السبت، عن قلقه الشديد إزاء المعلومات التي تتحدث عن خطة أمريكية لإقامة مجمعات سكنية للفلسطينيين داخل مناطق يسيطر عليها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.
جاء ذلك في إطار ترتيبات تديرها غرفة تنسيق مدني عسكري يقودها الجيش الأمريكي، وفق ما نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال".
واعتبر المركز في بيانه، أن هذه المعطيات تعكس توجهًا مشتركًا بين الإدارة الأمريكية والاحتلال الإسرائيلي لربط عملية الإعمار بحقوق السكان الأساسية بشروط سياسية وأمنية، بما يشكل انتهاكًا صريحًا لقواعد القانون الدولي الإنساني التي تلزم الاحتلال بضمان حقوق المدنيين دون أي قيد أو ابتزاز.
وأضاف أن الخطة المقترحة تضع السكان تحت إدارة عسكرية مشتركة، تهدف إلى إعادة توزيعهم ديمغرافيًا داخل القطاع، ما يقوض حقوقهم في السكن اللائق، وحرية التنقل، والعيش الآمن داخل بيئتهم الطبيعية، بالإضافة إلى تأثيرها على ملكية الأراضي وحقوقهم الفردية والجماعية.
وأوضح أن المشروع يتجاوز التدخلات الهندسية التقليدية، مثل رفع الأنقاض والتخطيط الميداني، ليصل إلى تصميم هندسة اجتماعية تفرض واقعًا جديدًا على الأرض دون مشاركة فلسطينية أو ضمانات حقيقية لحقوق السكان المتضررين، ما يعكس تعاملًا مع المدنيين كـ"موضوع للتجربة السياسية" بدلًا من احترام التزامات الاحتلال الدولي.
وحذّر من أن هذه المقاربة تُحوّل المساعدات الإنسانية إلى أداة للضغط والسيطرة عبر السلطة الإدارية الجديدة المقترحة، بما فيها مجلس السلام والقوة الدولية، وبالتعاون مع جهات متورطة في انتهاكات جسيمة، مثل "مؤسسة غزة الإنسانية" وفرق مسلحة أنشأها الاحتلال، وهو ما يعد تجاهلًا كاملًا لأولوية حماية المدنيين واستعادة حقوقهم الأساسية.
وشدد المركز على ضرورة أن تلتزم الأطراف الدولية بقواعد القانون الدولي الإنساني، التي تمنع فرض أي ترتيبات قسرية على السكان، أو نقلهم، أو التحكم في خياراتهم المعيشية. ودعا إلى أن تنطلق أي جهود لإعادة الإعمار أو التخطيط الحضري أو التدخل الهندسي من احتياجات السكان وحقوقهم غير القابلة للتصرف، وبمشاركة فعلية لمؤسسات المجتمع المحلي، دون أي شروط سياسية أو أمنية.
ونبه إلى أن إخضاع عملية الإعمار لسيطرة مقاولين أجانب أو جهات دولية، دون إشراك الفلسطينيين، يؤدي إلى تهميشهم بالكامل ويقصيهم عن أي دور حقيقي في إعادة إعمار قطاع غزة، ويهمل أولوياتهم وحقوقهم الفردية والجماعية.
وحذّر من أن أي فرض احتلال أجنبي على غزة استنادًا إلى معايير فضفاضة وغير محددة سيؤدي إلى تعمق الانقسام الجغرافي والسياسي داخل فلسطين، وتعزيز العزلة المفروضة على قطاع غزة، مطالبًا بموقف دولي رادع يمنع استغلال المعاناة الإنسانية كورقة ضغط لإعادة صياغة الواقع السياسي على حساب حقوق السكان الأساسية.