تواصل محكمة جنوب القاهرة، والمنعقدة بمحكمة التجمع الخامس، برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح سليمان، اليوم الخميس، الاستماع إلى شهود الإثبات في محاكمة الضابط ياسين صلاح، المتهم في قضية مقتل الناشطة شيماء الصباغ، خلال مظاهرة في الذكرى الرابعة لثورة الخامس والعشرين من يناير.
وقال الدكتور هشام عبدالحميد، كبير الأطباء الشرعيين، إنه أشرف على تقرير الطب الشرعي المعد في القضية فقط، ولم يقم بنفسه بإعداد التقرير.
وتسائلت دينا عدلي، دفاع المتهم: "لماذا لم يتم تحريز ملابس المجني عليها؟"، ليجيب الطبيب بأنه "في ذلك الوقت كان هناك أحراز كثيرة منذ ثورة 25 يناير، وما حدث أنه تم تصوير وفحص الملابس ثم التخلص منها"، مضيفًا: "المصابين في القضية ملابسهم كانت محرزة من النيابة وفحصت من قبل المصلحة فقط".
وطلبت الدفاع الإطلاع على التقرير الذي يقوم بقراءة شهادته منه، ليتلاحظ وجود اختلاف بين التقرير الموجود في القضية، والتقرير الذي بحوزته، ليبرر الدكتور بأن ما حدث هو خطأ مطبعي، وتعهد بتقديم تقرير بخط يد معد التقرير بالجلسة المقبلة، وهو ما تم إثباته بمحضر الجلسة.
وقالت دفاع المتهم، إن "التقرير لا يحتوي على آثار إطلاق خرطوش على الملابس"، وقال الشاهد إنه "ثابت في التقرير وجود ثقوب دائرية بالملابس في الظه"ر.
وأضاف عبدالحميد ردًا على سؤال الدفاع عن ما إذا كان قام بإخراج طلقات الخرطوش من جسدها وتحريز الخرطوش، بأنه "فنيًا يحرز خرطوشة واحدة فقط"، متابعًا: "إخراج الخرطوش بالكامل من جسد المتوفي لن يكون له أي جدوى".
ورجح الشاهد أن "مسافة إطلاق النار كانت من مسافة 8 أمتار وتقل عن ذلك قليلًا، ومستوى الجاني والمجني عليها في مستوى أفقي واحد، وتم إطلاق النار من الخلف"، مؤكدًا أن "المتوفية مصابة بطلقة خرطوش من نوع واحد".
كانت محكمة النقض المصرية، قضت بقبول الطعن المقدم من ضابط الأمن المركزي على الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة بمعاقبته بالسجن المشدد 15 سنة لاتهامه بقتل الناشطة شيماء الصباغ عضوة التحالف الشعبي، وإعادة محاكمته أمام دائرة جنائية جديدة.