نافع: الثبيت يستهدف الانتظار لجمع حصيلة دولارية قبل تحريك سعر الصرف
معطى: ليس هناك حاجة إلى رفع الفائدة حتى لا يؤثر بشكل سلبى على النمو
أكد عدد من الاقتصاديين، أن قرار البنك المركزى بتثبيت أسعار الفائدة، سيكون له أثر إيجابى على الاقتصاد المصرى، حيث سيساهم فى الحفاظ على معدلات النمو الاقتصادى واستمرار انخفاض التضخم، لاسيما وأن رفع الفائدة يزيد تكلفة الاقتراض، مشيرين إلى أن الهدف من قرار التثبيت هو الانتظار لجمع حصيلة دولارية مناسبة قبل تحريك جديد متوقع لسعر الصرف.
وأمس الأول، قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى، الإبقاء على سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى عند مستوى 19.25% 20.25% و19.75% على الترتيب، كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 19.75%.
وقال مدحت نافع، الخبير الاقتصادى: إن قرار تثبيت الفائدة فى آخر اجتماع للبنك المركزى خلال العام الحالى، عطل أهم أداة من أدوات السياسة النقدية المتمثلة فى التشديد النقدى، وليس له علاقة بالتعامل مع الأزمة الحالية، مضيفا أن التثبيت مخالف لتوقعات صندوق النقد الدولى ولا يهدف إلى احتواء التضخم.
وتابع أن الهدف من قرار تثبيت أسعار الفائدة هو الانتظار لجمع حصيلة دولارية مناسبة قبل الاتجاه لتحريك جديد لسعر الصرف والعودة مرة أخرى لسياسة التشديد النقدى.
وأرجع البنك المركزى قرار لجنة السياسة النقديـة تثبيت الفائدة، إلى أن النشاط الاقتصادى العالمى اتسم بالتباطؤ، حيث ساهمت سياسات التقييد النقدى التى اتبعتها البنوك المركزية الرئيسية فى خفض توقعات النمو الاقتصادى، كما انخفضت الضغوط التضخمية العالمية مؤخرا نتيجة لسياسات التقييد النقدى التى تم اتباعها فى العديد من الاقتصادات، وعليه تراجعت توقعات معدلات التضخم لتلك الاقتصادات مقارنةً بما تم عرضه فى الاجتماع السابق.
وأضاف البنك أنه على الصعيد المحلى، شهد معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى تباطؤا مسجلا 2.9% خلال الربع الثانى من 2023 مقارنةً بمعدل 3.9% خلال الربع السابق له، وعليه، فقد سجل معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى 3.8% خلال العام المالى 2022/2023، مقارنة بمعدل نمو بلغ 6.7% فى العام المالى 2021/2022، وجاء التباطؤ فى معدل نمو النشاط الاقتصادى نتيجة الانكماش فى إجمالى الاستثمارات المحلية بشكل أساسى، فى حين ساهم كل من الاستهلاك وصافى الصادرات بشكل إيجابى فى معدل النمو الاقتصادى.
وتوقع أن يستمر معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى فى التباطؤ خلال العام المالى 2023/2024 مقارنةً بالعام المالى السابق له، على أن يعاود الارتفاع تدريجيا فيما بعد.
من جانبه قال المحلل الاقتصادى، أحمد معطى، إن تثبيت البنك المركزى أسعار الفائدة جاء وفق التوقعات، مشيرا إلى أن القرار يؤدى إلى تباطؤ اقتصادى وليس انكماشى، لكنه مفيد للتضخم، واصفا إياه بأنه «هبوط ناعم مفيد للاقتصاد».
وأضاف معطى لـ«الشروق»، أن معدلات النمو فى مصر بدأت فى التراجع «ليس هناك حاجة للرفع حتى لا يؤثر بشكل سلبى»، خاصة مع انخفاض معدلات التضخم وهو ما لا يستدعى حاجة البنك المركزى لزيادة الفائدة.
وتابع: «أتوقع أن يكون هناك تأثير إيجابى للقرار على أداء البورصة المصرية وستشهد مزيدا من الارتفاعات الفترة المقبلة».
وأوضح معطى أن تثبيت الفائدة مفيد للاقتصاد لأن الرفع سيزيد من تكاليف الاقتراض على المستثمرين وبالتالى حدوث تباطؤ فى الاقتصاد، مشددا على أن أسعار الفائدة الحالية مرتفعة فى الأساس، وتثبيتها يعتبر أقل ضررا على الاستثمار المباشر من الرفع.
من جهة أخرى، ذكر موقع العربية عن مصادر مطلعة، أن قرار تثبيت أسعار الفائدة فى مصر للمرة الثالثة على التوالى، يشير على الأغلب إلى تغير كبير فى مطالب صندوق النقد الدولى من الحكومة المصرية التى تجرى مفاوضات حولها حاليا، مع توجه لزيادة برنامج التمويل والذى تمت الموافقة عليه فى ديسمبر من العام الماضى بقيمة 3 مليارات دولار.
وفى تقرير حديث، كانت وكالة بلومبرج، قد أشارت إلى أن الحكومة المصرية تقترب من التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولى لتوسيع برنامج الإنقاذ الذى تبلغ قيمته 3 مليارات دولار ليصل إلى 6 مليارات دولار. ونقلت الوكالة عن مصادر، أن المفاوضات لا تزال جارية لزيادة حجم برنامج التمويل.