ستستمع محكمة النقض الفرنسية، اليوم الأربعاء، إلى استئناف الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي ضد حكم بالسجن بتهمة استخدام أموال غير مشروعة لتمويل حملة إعادة انتخابه الفاشلة في عام 2012.
ويمكن أن ترفض المحكمة الاستئناف بتأكيد الحكم بالسجن لمدة عام أو إلغائه، مما يعني إعادة النظر في القضية مرة أخرى.
وهذه القضية منفصلة عن الإدانة التي صدرت بحق الرجل "70 عاما" لتورطه في تنظيم إجرامي، يتعلق بتمويل مزعوم لحملته الانتخابية من الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي. وحكم عليه بالسجن خمس سنوات عن تلك الجريمة.
وجرى إطلاق سراح ساركوزي من السجن بعد 3 أسابيع فقط، في انتظار استئناف ضد الحكم.
وتشير القضية الحالية، إلى قاعدة تفرض حدا أقصى على الإنفاق الانتخابي بهدف توفير قدر أكبر من المساواة بين المرشحين.
وخلصت محكمة استئناف العام الماضي إلى أن فريق ساركوزي أنفق حوالي ضعف المبلغ المسموح به وهو 22.5 مليون يورو (260 مليون دولار) من خلال حساب مزور.
وأصر دفاعه على براءته الكاملة.