قالت رشا عبد العال رئيسة مصلحة الضرائب المصرية، إنه في إطار تبسيط الإجراءات الضريبية، وتوضيح أسس المحاسبة الضريبية، وحسم أية تفسيرات قد تؤدي إلى اختلاف في التطبيق، أصدرت المصلحة استدراكًا للتعليمات رقم (25) لسنة 2022، بشأن المعاملة الضريبية لخدمة التمويل الاستهلاكي في ضوء أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة، والذي أكدت فيه أن قيمة فوائد التمويل الاستهلاكي تكون معفاة من الضريبة على القيمة المضافة.
وكان مصدر مطلع، صرح لـ"الشروق"، في تقرير منشور يوم الخميس 18 ديسمبر الجاري، أشار فيه إلى إعفاء مخصصات الشركات العاملة بالقطاع من الضرائب التي تخصصها من الإيرادات لتغطية أي نفقات وخسائر محتملة.
اقرأ أيضا:
- الرقابة المالية تدرس إدخال تعديلات جديدة على قانون التمويل الاستهلاكي
وأوضحت عبدالعال، أن هذا الاستدراك جاء نظرًا لورود العديد من الاستفسارات المتعلقة بالمعاملة الضريبية لفوائد التمويل الاستهلاكي المحققة بمعرفة الشركات مقدمي التمويل الاستهلاكي، مضيفة أن الاستدراك استند إلى أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم (67) لسنة 2016 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وما انتهت إليه لجنة التشريعات الضريبية بمحضر اجتماعها، والمعتمد من وزير المالية.
وأشارت إلى أنه في حال قيام الشركات مقدمي التمويل الاستهلاكي - الصادر لها ترخيص من الهيئة العامة للرقابة المالية بمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي- بفصل قيمة فوائد التمويل الاستهلاكي عن غيرها من قيمة السلع والخدمات الخاضعة للضريبة فإن قيمة فوائد التمويل الاستهلاكي تكون معفاة من الضريبة على القيمة المضافة.