قال تقرير لشبكة TheBoardroom Africa، بالتعاون مع البورصة المصرية، إن أكثر من نصف الشركات المدرجة بسوق المال لديها ما لا يقل عن امرأة واحدة بمجالس إدارتها بنهاية يوليو 2020، مقارنة بنسبة 47% فى عام 2019، وفق مؤشر التنوع الذى أصدرته الشبكة بالتعاون مع مرصد المرأة فى مجالس الإدارة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة.
وأظهر التقرير أن الشركات المدرجة فى البورصة المصرية، ملزمة بزيادة معدل تمثيل المرأة فى مجالس إدارتها فى أسرع وقت.
وبحسب التقرير تشغل المرأة 10.8% من مقاعد مجلس إدارة الشركات المدرجة بالبورصة المصرية بزيادة قدرها 0.7% من عام 2019، كما أن 53% من الشركات لديها ما لا يقل عن امرأة واحدة بمجالس إدارتها، مقارنة بنسبة 47% فى عام 2019.
ومن بين 242 شركة مدرجة بالبورصة المصرية، لا تشغل المرأة سوى نسبة 10.8% فحسب من مقاعد مجلس الإدارة، وبالرغم من أن هذه النسبة تمثل زيادة 0.7% فى عدد مقاعد مجلس الإدارة التى شغلتها المرأة فى 2019، فإن مؤشر التنوع فى مجالس الإدارة يظهر أنه نادرا ما يتم إشراك المرأة فى حوكمة بعض أبرز الشركات المصرية وإدارتها.
وتشمل القطاعات الرئيسية التى تم تقييمها بمؤشر التنوع فى مجالس الإدارة لعام 2020، البنوك، والطاقة، والسلع الصناعية، والنقل البحرى، والنسيج، والسفر، والترفيه والمرافق العامة.
ومن بين هذه القطاعات، يملك قطاعا النسيج والسلع المعمرة أعلى نسبة من عضوات مجالس الإدارة، إذ تشغل المرأة فى شركتين من أصل 8 شركات نسبة تزيد على 30% من عضوية مجلس الإدارة، لكن من حيث العدد الإجمالى للنساء، فيتفوق قطاع الطاقة وخدمات الدعم على جميع القطاعات حيث تبلغ نسبة الإناث 23% من جميع الأعضاء فى قطاع الطاقة. وتصنف نسبة 10.3% من الشركات المدرجة بالبورصة المصرية «بأفضل الشركات أداء» فيما يتعلق بالتنوع بين الجنسين، بنسبة 30% أو أكثر من مقاعد مجلس إدارتها التى تشغلها المرأة.
وتشمل أفضل ثلاث شركات أداء، الشركة الأولى للاستثمار والتطوير العقارى، وشركة الخدمات الملاحية والبترولية، وشركة العروبة للسمسرة فى الأوراق المالية، ولدى كل منها مجلس إدارة يشغله 60% من النساء.
وتشكل المرأة نسبة 3.9% من المدراء التنفيذين و8.7% من مدراء العمليات و2.1% من المدراء الماليين فى مجالس إدارة الشركات المدرجة بالبورصة فى مصر.
من جانبها قالت مارشيا أشونج، المديرة التنفيذية ومؤسسة شبكة TheBoardroom Africa، إن العقد الأخير شهد تحقيق المرأة المصرية خطوات كبيرة فى الحصول على الحقوق والتعليم والوصول لسوق العمل، «فى حين أن عدد الخريجات من الجامعات المصرية يفوق عدد الخريجين الذكور، إلا أن هناك عجزا فى ترجمة تلك المكاسب إلى تمثيل عادل فى القوة العاملة وفى مجلس الإدارة».