جدد الرئيس الأمريكي جو بايدن تحذيره لروسيا بفرض عقوبات شديدة وقاسية حال غزوها لأوكرانيا، وقال خلال مؤتمر صحفي له يوم الأربعاء الماضي ، إن "هذه ستكون كارثة لروسيا إذا مضت في غزو أوكرانيا"، وإن "الروس سيدفعون ثمنا باهظا" في حال التصعيد.

وبحسب وكالة الأنباء الفرنسية، وردا على سؤال لماذا يعتقد أن التهديد بالعقوبات الجديدة سيؤثر على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قال بايدن: "لأنه لم ير من قبل مثل هذه العقوبات التي وعدت بفرضها في حال قيامه بهذه الخطوة".

وقالت ماريا زاخاروفا، المتحدثة باسم الخارجية الروسية، إن المزاعم الأوكرانية والغربية بشن هجوم روسي وشيك على أوكرانيا "مجرد غطاء للقيام باستفزازات واسعة النطاق تتضمن الطابع العسكري".

ويأتي ذلك كله ضمن سلسلة من الشد والجذب بين القوتين الأكبر بالعالم على أرض أوكرانيا، البلد التي تقع في شرق أوروبا؛ فروسيا تزيد من تمركزها العسكري على الحدود وفي داخل الأوكراني مستغلة بذلك تركيبة المجتمع الأوكراني الذي به مواطنين منقسمين بين التأييد لروسيا وقطاع آخر يرى الانضمام للاتحاد الأوروبي والناتو في مصلحة بلاده.

ومؤخرا، زادت روسيا من وجودها العسكري على أطرافها المشتركة مع تواجد للناتو، وذلك من خلال المناورات العسكرية المشتركة مع دولها الحليفة.

ودخلت الأطراف في مفاوضات طويلة ومستمرة تخللها حديث مباشر وعلى أرفع المستويات جمع بين الرئيس الأمريكي بايدن ونظيره الروسي بوتين، فضلا عن لقاءات مشتركة بين مسئولين كان آخرها لقاء بين وزيري الخارجية جمعهم الخميس بجنيف؛ بغية التوصل لحل سياسي وأقر كلاهما بأنه الهدف المطلوب.
ومرت الأزمة بمحطات كثيرة ما بين دعم أمريكي متواصل لأوكرانيا موازي لطلبات أوكرانيا بالانضمام لحلف الناتو، مع قلق روسي بشأن أمنه القومي الذي سيكون مهددا مع تواجد أمريكا وحلفائها على حدوده القريبة، وسار هذا الملف في خطوط بين الاستقامة والتعرج فرضتها الحسابات والظروف السياسية لكل من الأطراف.

- نظرة شاملة على تاريخ هذا الملف وواقعه الحاضر من خلال إجابتنا على أبرز الأسئلة التي من الممكن أن تثار حول تلك القضية...

ما هي جذور الأزمة؟

تعود بداية الأزمة الأوكرانية لقبل نحو ٨ سنوات، مع نهايات عام ٢٠١٣، باحتجاجات شعبية واسعة من الشعب الأوكراني ضد الرئيس وقتها فيكتور يانوكوفيتش، على إثر قراره بتجميد اتفاقات الشراكة مع الاتحاد الأوروبي.

وفي النهاية، أجبر الرئيس على تقديم الاستقالة في فبراير ٢٠١٤، تاركا شعبا منقسما بين تأييد للغرب الأوروبي وشريكته أمريكا، وجزء آخر داعما لروسيا، وتحول الأمر لتمرد انفصالي مطالبا بالعودة للحكم الروسي من خلال ضم جزء من بلاده (شبه جزيرة القرم) للحدود الروسية بإجراء استفتاء شعبي بضم القرم لروسيا.

والذي رفضته السلطة الجديدة، حيث قال قال الرئيس الأوكراني المؤقت ألكسندر تورتشينوف "إنه ليس استفتاءً..إنه مسرحية هزلية ودجل وجريمة ضد الدولة ينظمها جيش روسيا الاتحادية" بحسب رويترز.

ونفس الموقف اتخذته الولايات المتحدة، باتصال من الرئيس حينها باراك أوباما حيث أبلغ بوتين بأن أمريكا وحليفاتها لن تعترف "أبدا" باستفتاء القرم الذي صوتت فيه غالبية ساحقة من المقترعين لصالح انضمام شبه جزيرة القرم لروسيا".

ونقل الكرملين عن بوتين قوله لأوباما إن استفتاء القرم "يتطابق تماما مع مبادئ القانون الدولي الذي شرعته الأمم المتحدة، وقد أخذ في الاعتبار خصوصا سابقة كوسوفو"، الإقليم الصربي ذي الغالبية الألبانية الذي أصبح مستقلا بدعم من الغرب ورغم معارضة روسيا.

وفي النهاية أجرى الاستفتاء بنتائج داعمة للانضمام لروسيا، ورفضت أمريكا والاتحاد الأوربي؛لكن دون تصعيد، واكتفى أوباما بأن خياره هو الضغط السياسي على روسيا دون تطور عسكري، بحسب بي بي سي .

ما هي بؤر ومراكز الصراع؟

وبعد السيطرة الروسية على منطقة القرم، تسربت عدوى الانفصال بين مناطق مختلفة بأوكرانيا، ومن بين المناطق البارزة إقليم "دونباس" الذي يقع شرق البلاد على الحدود مع روسيا، والذي شهد محاولات كثيرة للانفصال بعد استفتاء القرم.

ومع منتصف عام ٢٠١٤وفي عاصمة الإقليم خاض المتمردون نزاعا ضد الجيش الأوكراني، وأصبح الوضع سجال بينهم في المكاسب العسكرية، ونهاية تجمد الوضع باتفاق لوقف إطلاق النار ففي سبتمبر 2014، وقّعت أوكرانيا وروسيا وجمهورية دونيتسك ولوجانسك" اتفاقية لوقف إطلاق النار، سميت "بروتوكول مينسك"، لكن وقف إطلاق النار انتُهك مراراً من قبل الجانبين، قبل أن ينهار تماماً في يناير 2015. ثم وافقت الأطراف المعنية على وقف إطلاق نار جديد، سمي "مينسك 2"، في 12 فبراير 2015، وبات تطبيقه في عهدة المراقبين الدوليين، بحسب أوكرانيا برس.

ويعتبر الدكتور معتز عبد الفتاح، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن كافة الأقاليم والمناطق محل النزاع لها بعد استراتيجي وهو الاقتصاد؛ إذ تحتوي على رصيد كبير من عناصر الطاقة (الغاز)، والتي تعد مكسبا لروسيا باعتبارها مُصّدر كبير للطاقة، وتريد أمريكا في تأمين وصولها إليها من خلال علاقات طيبة مع حكومة تواليها.

ما سبب زيادة التوتر الحالي؟

تعد المناورات العسكرية التي تجريها روسيا على مناطق قريبة من الحدود الأوكرانية، ومن أهمها إقليم "دونباس" الساعي للانفصال، حسب الشرق للأخبار.

وقالت وسائل إعلام روسية إن البحرية الروسية ستجري سلسلة مناورات في يناير وفبراير.

ويأتي هذا التطور بعيد انطلاق مناورات حربية روسية في 3 مواقع داخل البلاد، شاركت فيها مقاتلات حربية، كما تحركت سفن إنزال حربية روسية من بحري الشمال والبلطيق بشكل مفاجئ.

إضافة نشر نحو 100 ألف جندي روسي بالقرب من الحدود مع أوكرانيا.

وعززت هذه التحركات المخاوف الغربية من احتمال اقتراب مخطط غزو أوكرانيا المفترض من التنفيذ، والمتوقع حدوثه في أواخر يناير الجاري ومطلع فبراير المقبل، بحسب شبكة سكاي نيوز.

ما سياسة أمريكا في التعامل مع تلك التصعيدات؟

يجيب عن ذلك، الدكتور معتز عبد الفتاح، للشروق، ويقول إن واشنطن لها مصالح هامة في تلك المنطقة قبل انفصالها عن الاتحاد السوفيتي وبعده، والذي شهد تواجد حكومات في غالبها ذات ميل لأمريكا وحلفائها، لذا لن تتسرع أمريكا في التصرف بشأن الملف الحساس، وسيكون السيناريو الأقرب هو وضع "خطر أحمر" للقوات الروسية، ما دامت لم تتخطاه لن يحدث صدام عسكري، تماشيا مع رؤية الرئيس بايدن وهي عدم التورط عسكريا إلا للضرورة.

هل تخطي الخط الأحمر ضرورة اشتعال الأزمة؟

يجيب عبد الفتاح بنعم، فحتى الآن الأمر مصنف كمشكلة وليست أزمة، وإن كان ذلك أمرا مستبعدا من الأطراف، أمريكا وروسيا وحتى أوكرانيا التي لا تريد أن تتحول لساحة حرب دولية، فمع تقارب حكومتها الحالية مع أمريكا ستحاول أن ترسل رسائلها بأن يكون التصعيد الأمريكي محدود على العقوبات فقط ولا يرقى للحرب العسكرية.

هل تنجح المفاوضات؟

يرى عبد الفتاح بسؤاله أن مسار المفاوضات سيتخذ إيقاعا بطيئا نحو ما، وأن ذلك طبيعي وملائم للوضع الراهن، والذي تخوض أمريكا فيه صراعات على جبهات مختلف فتوسع مشابه تقوم به الصين، لذا سيضطر القوى الكبرى لاتفاق يجنبها تكلفة الحرب الكبيرة.

وهو ما يؤكده موقف الإدارات الأمريكية السابقة تجاه نفس الملف، والذي له حد معين للتصعيد لخطورته، والجو الحالي مهيأ لاتفاق وإن كان بطيئا.