أكد الدكتور إيهاب رمزي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن مقترحه بشأن تقاسم العصمة بين الزوجين لا يعد جديدًا، بل هو تبسيط لإجراءات الخلع الموجودة حاليًا، قائلا إن قانون الخلع الحالي يتيح للمرأة أن تطلق نفسها بإرادتها الكاملة بعد إبراء زوجها خلعا.
وأضاف خلال تصريحات عبر شاشة «الحدث اليوم»، مساء الثلاثاء، أن المقترح لا يمثل سوى محاولة لتبسيط إجراءات الخلع، مشددا أن مبدأ تطليق المرأة نفسها باللجوء إلى القضاء موجود بالفعل وليس جديدا.
وأوضح أن المشكلة تكمن في تعقيد إجراءات الخلع ويتطلب تبسيطها؛ من أجل تمكين الزوجة من إنهاء العلاقة الزوجية بسهولة، لا سيما وأن العديد من الزوجات لا يملكن القدرة المالية على توكيل محام.
وأشار إلى أن دور القاضي في قضايا الخلع محصور في الاستجابة لطلب الزوجة ولا يملك رفض طلبها أو مناقشة أسبابها، قائلا إنه طالما أن مبدأ حق المرأة في الطلاق موجود (الخلع)، فمن حق الزوجة أن تطلق زوجها في أي وقت وبإرادتها المنفردة تماما كحق الرجل، دون الحاجة إلى إجراءات معقدة أو ودعوى قضائية وتكلفة مالية.
وشدد أن مقترحه يضمن لكلا الطرفين حق إنهاء العلاقة الزوجية بإرادتهما المنفردة، معقبا:« الزوج يطلق الزوجة بدون أي إجراءات، أما الزوجة تطلقه ولكن بإجراءات معقدة ودعوى قضائية، من حقها أن تطلق زوجها في أي وقت حتى لو ثان يوم من الزواج، فهو حق للزوجة كما هو حق للرجل، المرأة لها حقوق ولابد أن تتساوى فيها مع الرجل، وليس مخالفة للشرع».