رفض حزب الأمة -أكبر أحزاب المعارضة في السودان، اليوم السبت- إعلان الرئيس عمر البشير حالة الطوارئ مؤكدا بأن المتظاهرين سيواصلون تحركهم حتى انتهاء الحكم المستمر منذ ثلاثة عقود.
وكان البشير قد أعلن مساء الجمعة حل الحكومة على المستوى الاتحادي وحكومات الولايات وفرض حالة الطوارئ بعد أكثر من شهرين من التظاهرات والتحرك الاحتجاجي المطالب بإسقاط النظام.
وقال حزب الأمة القومي المعارض في بيان: "إن حل الحكومات، وفرض الطوارئ هو تكرار للفشل الذي ظل حاضرا خلال ثلاثين عاما".
وأضاف البيان أن "الشارع الثائر لن يرضٍ إلا بتحقيق مطالبه برحيل النظام".
ورمى حزب الأمة القومي بزعامة الصادق المهدي الذي كان رئيسا للحكومة عندما تولى البشير السلطة في انقلاب مدعوم من الإسلاميين في 1989، بثقله خلف الاحتجاجات.
ووقع الحزب على "وثيقة الحرية والتغيير" التي وقعها أيضا الحزب الشيوعي والعديد من المجموعات المتمردة الأخرى في مختلف مناطق السودان.
ويحدد نص الوثيقة خطة لما بعد حكم البشير، من بينها إعادة بناء السلطة القضائية ووقف التدهور الاقتصادي الذي يعتبر السبب الرئيسي للاحتجاجات.
وكانت التظاهرات قد بدأت في 19 ديسمبر احتجاجا على رفع الحكومة سعر الرغيف ثلاثة أضعاف، وسرعان ما تحوّلت إلى احتجاجات تخللتها مواجهات دامية ضد نظام البشير.
وطالما شكلت المصاعب المالية في السودان عامل إحباط شعبي، كما تسبب التضخم ونقص العملة الأجنبية بانهاك اقتصاد البلاد.
وينظم الاحتجاجات تجمع المهنيين السودانيين الذي يضم معلمين وأطباء ومهندسين.
ويقول المسؤولون إن 31 شخصا قتلوا في أعمال عنف متصلة بالتظاهرات، فيما تقول منظمة هيومن رايتس ووتش إن عدد القتلى يبلغ 51 على الأقل.