يستمع الكونجرس الأمريكي، الثلاثاء، لأول مرة، لإفادات مسؤولين أمنيين سابقين في مبنى الكابيتول، عن الإخفاقات الكبيرة في إنفاذ القانون يوم 6 يناير، حين حاصر حشد عنيف من أنصار الرئيس السابق دونالد ترامب، المبنى وقاطع فرز أصوات الهيئة الانتخابية.
ومن المقرر أن يدلي 3 مسؤولين كانوا استقالوا بعيد الهجوم الدامي، بمن فيهم الرئيس السابق لشرطة الكابيتول، ستيفن سوند، بشهاداتهم أمام لجنتين في مجلس الشيوخ.
وسيتحدث مسؤول الأمن السابق في مجلس الشيوخ، مايكل ستينجر، ومسؤول الأمن السابق في مجلس النواب، بول إيرفينج، علنا لأول مرة منذ استقالتهما، في جلسة الاستماع، التي تعد جزءا من تحقيق مشترك من قبل لجنة الأمن الداخلي والشؤون الحكومية في مجلس الشيوخ، ولجنة قوانين مجلس الشيوخ.
وسينضم إليهما رئيس شرطة الكابيتول السابق، ستيفن سوند، والقائم بأعمال رئيس شرطة العاصمة روبرت كونتي، الذي أرسل تعزيزات إضافية إلى مكان الحادث بعد بدء أعمال الشغب.
ويتوقع أن تكون جلسة الاستماع، الأولى من بين العديد من الاستجوابات بشأن ما حدث في ذلك اليوم، وتأتي بعد حوالي 7 أسابيع من الهجوم، وبعد أكثر من أسبوع من تصويت مجلس الشيوخ على تبرئة ترامب من التحريض على التمرد، من خلال مطالبة مؤيديه بـ"القتال مثل الجحيم" لقلب هزيمته في الانتخابات.
ومن المتوقع أن يستجوب المشرعون، المسؤولين السابقين بالتفصيل حول الخطأ الذي حدث، ومدى علم وكالات إنفاذ القانون بخطط العنف في ذلك اليوم، والتي كان الكثير منها علنيا، وطرح أسئلة مثل: كيف تشاركت الوكالات هذه المعلومات مع بعضها البعض؟ وكيف يمكن لشرطة الكابيتول أن تكون غير مهيأة إلى هذا الحد لانتفاضة عنيفة تم تنظيمها عبر الإنترنت، على مرأى من الجميع؟.
وكان المشاغبون حطموا بسهولة الحواجز الأمنية خارج مبنى الكابيتول، واشتبكوا مع رجال الشرطة، واقتحموا العديد من النوافذ والأبواب، مما دفع المشرعين إلى الفرار من غرفتي مجلسي النواب والشيوخ، ومقاطعة التصديق على نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020.
ولقى 5 أشخاص مصرعهم نتيجة العنف، من بينهم أحد رجال شرطة الكابيتول، وامرأة أطلقت عليها الشرطة النار أثناء محاولتها اقتحام أحد أبواب غرفة مجلس النواب، مع وجود مشرعين داخلها.