قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزير الدولة للهجرة، إن الوزارة أطلقت في يناير الماضي وثيقة التأمين على المصريين بالخارج الخاصة بشحن الجثامين، موضحة أن الإطلاق يأتي استجابة للطلب المُلح من المصريين في الخارج - خاصة بدول الخليج - نظرًا لارتفاع تكاليف نقل الجثامين الناجمة عن الوفاة الطبيعية أو الحوادث.
وتوجهت مكرم، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع عبر فضائية «الأولى»، صباح الأربعاء، بالشكر إلى وزير الداخلية ورئيس الرقابة المالية والاتحاد المصري للتأمين على التعاون لإصدار الوثيقة من منافذ الخروج من الجمهورية أو المنصة الإلكترونية التي أطلقتها المجمعة التأمينية.
ولفتت إلى شراء أكثر من 67 ألف مواطن الوثيقة منذ يناير وحتى اليوم، قائلة إن الأمر يعكس الاهتمام والاحتياج الشديد من المواطنين في الخارج لها، وخاصة أنها المرة الأولى التي تصدر الدولة فيها الوثيقة لتلبية احتياجاتهم؛ الأمر الذي يعزز الثقة فيما تقدمه الدولة من خدمات.
وأضافت وزيرة الهجرة أن الوزارة تلقت الكثير من الطلبات الخاصة من شباب الدارسين في الخارج وأسرهم لشراء الوثيقة، من خلال مركزها للحوار مع الدارسين في الخارج، لافتة إلى أن سعر الوثيقة المقدر بـ100 جنيه سنويًا مقبول لتلك الفئات.
وذكرت أن الاجتماع التشاوري لفريق العمل في الرقابة المالية والاتحاد المصري للتأمين صدّق على إضافة أسر المواطنين المصريين في الخارج من العاملين وشباب الدارسين في الخارج للوثيقة، نافية وجود شروط لشراء الوثيقة التي يحق للمواطن شراؤها عند استخراج تصريح العمل وتجديده.
وأكدت «مكرم» أن المواطن بإمكانه إضافة الزوجة والأبناء دون شروط بشأن عدد الأبناء، مشيرة إلى أن الوثيقة تضمن شحن الجثمان وتجهيزه بدون تكلفة من الأسرة في حالة الوفاة في الخارج سواء كانت طبيعية أو إثر حادث.
واتفقت الهيئة العامة للرقابة المالية مع وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج على إدراج كلٍ من أسر المصريين العاملين بالخارج والشباب المصريين الدارسين بالخارج، ضمن الفئات المستفيدة من وثيقة التأمين الخاصة بالمصريين العاملين والمقيمين بالخارج، بحسب بيان من هيئة الرقابة المالية، أمس الثلاثاء.