قالت هيئة الرقابة الداخلية على وزارة العدل الأمريكية اليوم الخميس، إنها تراجع التزام الوزارة بالقانون الذي ينص على الإفراج عن ملفات الملياردير الأمريكي المدان بجرائم جنسية جيفري إبستين.
وسيركز مكتب المراجعة الذي يشرف عليه المفتش العام على كيفية جمع الوزارة للمواد ومراجعتها وتنقيحها لدى الاستعداد للإفراج عن ملفات، والعملية التي تتبعها في التعامل مع مخاوف الخصوصية التي طرأت بعد نشر الملفات.
وستركز المراجعة على أحد الفصول الأكثر حساسية سياسيا في وزارة العدل في إدارة الرئيس دونالد ترامب، عندما رضخ المسئولون للضغط العام وقانون صادق عليه الكونجرس للإفراج عن ملايين الصفحات من السجلات التي قال الفرع التنفيذي في البداية إنه لن يتم الكشف عنها.