نظم مركز النيل للإعلام بسوهاج الهيئة العامة للإستعلامات وجمعية تحسين أوضاع المرأة والطفل، ورش العمل حول وثيقة الإعلاميين للحد من زواج القاصرات، وتأتى ضمن عدد من اللقاءات المتواصلة خلال الثلاثة شهور الأخيرة فى ضوء مشروع تمكين وحماية الشباب.
حاضر فيها الإعلامى عبدالعليم عبدالراضى مدير مركز النيل للإعلام بسوهاج وشارك فيها نانسى المصرى نائب مدير جمعية تحسين أوضاع المرأة والطفل.
تطرقت ورش العمل لأسباب قضية الزواج المبكر وبخاصة زواج البنات القاصرات دون سن ال18 عام وأرجعت لتدنى المستوى التعليمى وجهل الأسرة وسوء الحالة الاقتصادية للأسرة ووجود موروثات خاطئة من الأب والأم والجدة وعدم وجود سند تشريعى حاسم يمنع ذلك.
الأمر الذى يجعل زواج القاصرات منتشرا فى قرى ونجوع سوهاج بنسبة لا تقل عن 20% ما يترتب عليه انتهاك الحقوق للفتاة القاصر وانتشار الطلاق المبكر والتفكك الأسرى.
وأوصت المناقشات بعمل توعية فى قرى سوهاج للتعرف والتوعية بمشروع حماية تمكين الشباب و تعديل السند التشريعي للمادة 227من قانون8لسنة 1937 مادة بتغليظ العقوبة من غرامة300جنية/500ج وسنة حبس لمن يزور فى أوراق قاصر أو يزوجها قبل سن ال 18 عام إلى عقوبة رادعة تنفذ أو تزيد عن ذلك لمنع زواج القاصرات.
وضرورة توعية أصحاب الحق من آباء وأمهات وجدات وتوعية كافل الحق من مأذون وأطباء ومؤسسات دولة لنشر ثقافة حقوق الشباب وتمكينهم.
وأكدت نائب رئيس جمعية تحسين اوضاع المرأة والطفل نانسى المصرى لـ"الشروق" أن زواج القاصرات نوع من أنواع العنف ضد المرأة وحصر دور الفتاة فى الدور الإنجابي، مضيفة أن هناك تراجع فى تزويج الأطفال ولكن ليس بالشكل الكبير.
كما أوضحت أن التعامل مع الأعراف الاجتماعية تسير بشكل تقليدي، مؤكدة أن تغيير الوعى المجتمعى يجب أن يكون من خلال تحليل آراء المجتمع وقياس مدى تأثير ذلك عليه.