أصدرت لجنة العفو الرئاسي بيانًا منذ قليل، في أعقاب الحكم علي يحيى حسين عبد الهادي بالحبس لمدة 4 سنوات، مؤكدة حسب البيان الذي نشره عضو مجلس النواب وعضو لجنة العفو الرئاسي طارق الخولي عبر حسابه الرسمي على موقع "فيس بوك"، احترامها لأحكام الدستور والقانون وأحكام القضاء المصري واجبة النفاذ، وأنها تدافع دومًا عن استقلال السلطة القضائية وعدم التوغل علي اختصاصاتها.
وأضافت، أنها تلقت خبر الحكم بالحبس على عبدالهادي، وكانت اللجنة قد قامت بزيارته في محبسه خلال إجازة عيد الفطر المبارك.
وأكدت اللجنة، أنها عقب الخبر، تواصلت فور تلقيها نبأ الحكم على، مع رئاسة الجمهورية لإعمال الصلاحيات الدستورية لرئيس الجمهورية بالعفو عنه.
وشددت، على أنها تلقت ردًا ببحث إدراجه ضمن قائمة العفو الرئاسي التي ستصدر خلال أيام ، مؤكدة: "إذ نعلن ذلك على الرأي العام المصري فإننا نؤكد أن سيادة القانون ستظل دومًا هي الحاكمة لكافة أعمال اللجنة".