قالت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن التحديات البيئة أصبحت كاشفة لوجه القصور في هيكل التمويل في الدول النامية، وهو ما تهتم مصر طرحه خلال استضافتها لمؤتمر المناخ في نوفمبر القادم، وذلك بالتزامن مع إطلاق "الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ في مصر 2050" خلال الأسبوع الماضي، التي تعد بمثابة خارطة طريق لتحقيق "الهدف الفرعي الثالث من رؤية مصر 2030 المحدثة".
وأوضحت، خلال المؤتمر الدولى حول فرص التمويل البديل الذى عقد اليوم، أن الاستراتيجية حددت تكلفة برامج التخفيف بحوالي 211 مليار دولار، بينما يصل إجمالي تكلفة برامج التكيف إلى 113 مليار دولار حتى 2050، بما سيسهم في إضافة تحدي جديد إلى مواجهة الآثار المترتبة على التغيرات المناخية من خلال وجود نظام بيئي متكامل ومستدام يعزز المرونة والقدرة على مواجهة المخاطر.
وتابعت أنه في إطار حرص الدولة على دمج الاستدامة البيئية في الخطط التنموية، كثفت الدولة من حجم الاستثمارات في المشروعات الخضراء خلال خطة 2022-2023 وفي مجال التحسين البيئي، بمراعاة البعد البيئي، على النحو الذي يساعد في الحد من التلوث، وتحسين جودة الهواء من خلال تقليل انبعاثات الكربون الضارة، موضحة أنه من المستهدف أن تصل تكلفة المشروعات الخضراء في خطة (22/2023) إلى 336 مليار جنيه في العديد من القطاعات مثل النقل، والكهرباء، والري، والإسكان لتبلغ نسبة الاستثمارات العامة الخضراء 40%، من جُملة الاستثمارات العامة، مع استهداف الوصول لنسبة 50% بنهاية عام 24-2025.
وأضافت أن عمق الفجوة التمويلية لأهداف التنمية المستدامة في الدول النامية تتراوح بين 3.3 إلى 7 تريليونات دولار سنويًا، أُضيف عليها نحو 2.5 تريليون دولار عام 2020 نتيجة لتداعيات جائحة كورونا، وهو ما يؤثر سلبًا في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
وتابعت أن الاقتصادات الناشئة، ومن بينها مصر، تواجه تحديات كبيرة بشكل غير متكافئ من أجل ضبط أوضاع الإنفاق المالي وفي نفس الوقت توفير التمويل اللازم لتنفيذ الاستثمارات العامة بما يتناسب مع الاحتياجات السكانية المتزايدة والمتطلبات التنموية التي أصبحت أكثر إلحاحًا خصوصًا في إطار السعي لمتابعة تحقيق أجندة 2030.
وأكدت أن الدولة تنظر لقضية تمويل التنمية كأحد أهم المحددات لمدى قدرة الدُول على المضي قدمًا في تنفيذ برامج ومشروعات تحقيق التنمية المسـتدامة، ولفتت إلى حرص الدولة خلال الأعوام الماضية على تحسين إدارة الاستثمار العام ورفع كفاءة الإنفاق بما يعظم الاستفادة من الموارد المتاحة بالتوسّع في تطبيق "خطط وموازنات البرامج والأداء" ووضع الأطر التشريعية والمؤسسية التي تضمن نجاح التجربة، مشيرة إلى تَبنَّى قانون التخطيط العام الجديد منهجية البرامج والأداء من حيث الجانب التشريعي، وإنشاء وحدة لخطة البرامج والأداء بوزارة التخطيط من الجانب المؤسسي.
وأشارت إلى قيام الدولة بتبني عدد من الآليات المبتكرة لتمويل التنمية في مصر وذلك من خلال استحداث "مُعادلة تمويلية" لضمان التوزيع العادل للاستثمارات العامة على مستوى المحافظات، مع الأخذ في الاعتبار معالجة الفجوات التنموية بين المحافظات، وإطلاق الوزارة التخطيط "دليل خطة التنمية المستدامة المُستجيبة للنوع الاجتماعي،" الذي يعكس الأهمية البالغة التي توليها الدولة لتمكين الفئات الاجتماعية على كل المستويات، اتساقًا مع رؤية مصر 2030.
وفي إطار جهود تعزيز وتطوير سياسات الشراكة الفعالة بين القطاعين العام والخاص وزيادة مساهمة القطاع الخاص كفاعل رئيسي لتمويل التنمية، أشارت إلى قيام الدولة بإجراء تعديلات في قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة من أجل التوسّع في أنماط الأعمال التي يقوم بها القطاع الخاص، واستحداث طرق جديدة للتعاقد تتناسب مع طبيعة المشروعات المطروحة للشراكة، ووضع ضوابط ومعايير مُحدَّدة لاختيار المشاريع المطروحة للمشاركة مع القطاع الخاص.
وأوضحت أن إنشاء صندوق مصر السيادى لجذب الاستمارات في القطاعات ذات الأولوية حيث يمثل الذراع الاستثماري الهام للدولة دورة النظر في فرص الاستثمارات في مصر وطرحها للقطاع الخاص داخليا وخارجيا، وذلك من خلال الشراكة مع شركات القطاع الخاص في المشروعات التي تعظم الاستفادة من أصول الدولة غير المستغلة.