نفذ العشرات من القضاة التونسيين أمام قصر العدالة بالعاصمة وقفة احتجاجية استجابة لدعوة جمعية القضاة إلى تنظيم "يوم غضب" ضد قرار عزل 57 قاضيا من قبل الرئيس قيس سعيد للاشتباه بتورطهم في الفساد.
ومنذ الاثتين الماضي دخل المئات من القضاة في إضراب للأسبوع الثالث على التوالي في مسعى لدفع الرئيس الى التراجع عن قراره.
وبدأ عدد منهم منذ أمس الأربعاء إضرابا عن الطعام في مقر جمعية القضاة التونسيين.
وردد القضاة ببذلاتهم السوداء في وقفتهم ببهو محكمة العاصمة "ارفع يدك عن القضاء" و"الشعب يريد قضاء مستقلا" كما رفعوا لافتات حملت شعارات من بينها "قضاء الحريات لا قضاء التعليمات" و"تسقط مراسيم تحطيم القضاء".
وأعلن القضاة أنهم تقدموا بطلب للقاء الرئيس سعيد من أجل وضع حد لأزمة السلطة القضائية، لكنهم لم يتلقوا ردا بينما أعلنت وزارة العدل بأنها بدأت بصرف غرامة الإعفاء للقضاة المعزولين.
ويتهم القضاة المحتجون سعيد باحتكار السلطات وضرب استقلالية القضاء منذ قراره في شباط/فبراير الماضي بحل المجلس الأعلى للقضاء، وإصدار مرسوم بوضع مجلس مؤقت لا تعترف به جمعية القضاة التونسيين.
وأدخل الرئيس سعيد تعديلا على المرسوم ذاته ليتيح لنفسه سلطة العزل بأمر غير قابل للطعن، إلا بعد صدور أحكام نهائية بشأن التهم الموجهة للقضاة.
وقال رئيس جمعية القضاة أنس الحمادي إن قرار الرئيس سعيد كان بمثابة "مذبحة قضائية"، مضيفا أن القرار لم يستند إلى أدلة قانونية وإنما إلى تقارير "بوليسية مشبوهة".
ويستعد الرئيس التونسي لعرض دستور جديد على الاستفتاء الشعبي يتضمن إصلاحات سياسية. وقال عضو في اللجنة المكلفة بصياغة الدستور إنه سيجري حظر إضرابات القضاة والأمن في الدستور الجديد.
وأعلنت أغلب أحزاب المعارضة مقاطعاتها للاستفتاء المقرر يوم 25 يوليو المقبل.