قال أمين الفتوى ومدير إدارة الفروع الفقهية لدار الإفتاء المصرية الدكتور محمد عبدالسميع، إن التمويل العقاري عبر البنك حلال.
وأضاف في خدمة البث الحي على صفحة دار الإفتاء المصرية على موقع "فيس بوك"، هو حلال لأن هناك سلعة تتوسط بين البنك والمشتري وبالتالي فالتمويل حلال.
ويقول مفتي الجمهورية الدكتور شوقي علام في فتوى عبر موقع الدار الرسمي وصادرة في يوليو 2015، ردًا على سؤال حول حكم القرض لشراء وحدة سكنية: "هو نوع من القرض، ما يكون البنك فيه وسيطًا في شراء سلعةٍ أو عقارٍ ما؛ بحيث يشتريها هو بثمنٍ ويبيعها للعميل مقسطةً بثمنٍ أكبر، أو يُمَوِّل شراءها، وهذا نوعٌ من البيع بالتقسيط، وهو جائزٌ شرعًا؛ للقاعدة المقررة: "إذا توسطت السلعة فلا ربا".
وأضاف: "فإذا كان القرض شخصيًّا لا علاقة للبنك فيه بشراء العقار فإنه لا يجوز شرعًا إلا عند الضرورة أو الحاجة التي تنزل منزلتها، وإذا كان قرضًا عقاريًّا يموِّل فيه البنكُ شراءَ العقار فهو جائزٌ شرعًا، ويجب حينئذٍ عدم تسميته بالقرض؛ لأن ذلك يسبب لَبسًا مع قاعدة "كل قرض جَرَّ نفعًا فهو ربا".
وفي فتوى عام 2006 بعنوان "شراء شقة بالتقسيط عن طريق البنك" يقول المفتي السابق الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء ورئيس اللجنة الدينية في مجلس النواب، إن شراء شقة بالتقسيط عن طريق البنك بالصورة المذكورة جائزٌ شرعًا؛ للقاعدة الفقهية "إذا توسطت السلعة فلا ربا".
وفى فتوى أخرى عام 2006 عبر الموقع بعنوان "تمويل عقاري من البنك"، جاء السؤال: "ما حكم شراء العقارات عن طريق البنك؟ علمًا بأنَّ البنك يقوم بدفع ثمن العقار نقدًا للبائع، ثم يقسط الثمن على المشتري بزيادةٍ معلومةٍ لمدةٍ معينةٍ، ثم يعطي البنك للمشتري حجة العقار بعد سداد كامل الثمن، وكانت الإجابة من الدكتور علي جمعة: "يجوز شرعًا شراء العقارات عن طريق البنك بالكيفية الواردة بالسؤال، وليس هناك ما يوجب المنع؛ لأن هذا من قبيل المرابحة التي يجوز فيها الزيادة في الثمن نظير الأجل المعلوم".