بدأت الحكومة اللبنانية، اليوم الأربعاء، العمل على دراسة لإعداد مشروع قانون لاستعادة الأموال العامة المنهوبة، وتقرر طلب وضع اقتراحات بشأنه من قبل مجلس القضاء الأعلى ونقابتي المحامين في بيروت والشمال وذلك في غضون 10 أيام، وبالتعاون مع المحامين الذين يمثلون المجتمع المدني ووزارة العدل.
ويعد استعادة أموال الدولة المنهوبة، وهي الأموال العامة التي تعرضت للسرقة والاختلاس والعدوان عليها، مطلبا أساسيا من بين المطالب التي رفعها المتظاهرون خلال الاحتجاجات الشعبية الحاشدة التي تشهدها عموم البلاد منذ أسبوع.
وكان رئيس الحكومة سعد الحريري قد ترأس عصر اليوم اجتماع اللجنة الوزارية المصغرة لدراسة الإصلاحات المالية والاقتصادية، والذي تم خلاله دراسة وضع مشروع قانون استعادة الأموال المنهوبة، من بين العديد من الملفات المتعلقة بتحقيق الإصلاحات.