قال الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، إن «مصر أرسلت للبنك الدولي تترجاه لعمل أول دراسة لسد متعدد الأغراض على النيل الأزرق بتعاون مع إثيوبيا والسودان»، لافتًا إلى أن شركة نرويجية تولت الدراسات.
وأضاف عبدالعاطي، خلال لقاء لبرنامج «على مسؤوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء السبت، أن الجانب الإثيوبي أعلن شهر أبريل لعام 2011 عن سد جديد مختلف عن السد المقترح، منوهًا أن الأمر بمثابة صدمة للاستشاري الذي يعمل على الدراسات والفنيين في الدول الثلاث.
وتابع: «لم تكن لدينا حساسية في بناء السد لكن إثيوبيا استغلت وقت ضعف في مصر أو التركيز على مشكلات أخرى، وأعلنوا عن السد الجديد»، قائلًا إن مصر أوضحت لأديس أبابا أن السد مستحيل؛ بسبب عدم وجود دراسات كاملة.
وذكر أنه تم تشكيل لجنة دولية خلصت إلى عدم أمان السد وأن دراساته ناقصة بعد عمل استمر من عام 2011 إلى 2013، متابعًا أن الجانب الإثيوبي استمر في وضع العراقيل أمام الاستشاري الدولي ولم يرغبوا في الاستكمال معه.