أصدرت يوم الخميس، 8 أحزاب سياسية بالإسكندرية، بيانًا مشتركًا، أعلنت فيه عدم اعترافها وإدانتها لما أعلنته مؤسسة رئاسة الجمهورية تحت ما يسمى "إعلان دستوري"، مؤكدين على أن الرئيس، سلب الشعب ومؤسساته كل الحقوق والسلطات، بطريقة تخالف أبسط مبادئ ومواثيق الديمقراطية وحقوق الإنسان.
ورأت أحزاب (الدستور، والمصري الديمقراطي الاجتماعي، والمصريين الأحرار، والتحالف الشعبي الاشتراكي، والجبهة الديمقراطية، ومصر الحرية، والتيار الشعبي، والجمعية الوطنية للتغيير)، أن قرارات الرئيس بمثابة إعلان لسقوط دولة القانون، ومحاولة لإجهاض الثورة ووأد عملية التحول الديمقراطي.
ووصفت الإعلان، بأنه خطوة "مفضوحة" للمتاجرة بدماء الشهداء، وإقامة دولة ديكتاتورية محصنة ضد أي مساءلة أو محاسبة، كما تأتي في سياق تكميم أفواه المصريين والمنابر الإعلامية الوطنية، وإطلاق يد وزارة الداخلية بقتل المزيد من المتظاهريين السلميين.
واختتمت القوي السياسية بيانها، بدعوة الشعب المصري وكل قوى الثورة، بالتصدي لما أسمته بالانقلاب على الشرعية والثورة، وإسقاطه، ومواجهة هذه الهجمة "الرجعية" الديكتاتورية، والخروج اليوم الجمعة، في مظاهرات سلمية إلى جميع ميادين التحرير في مصر، عامة والقائد إبراهيم بالإسكندرية بصفة خاصة.