• الانسحابات من «دعم الدولة» حالات فردية

• يمكن أن نتوافق مع حزب النور طالما فى الصالح العام
قال اللواء محمد أسامة أبو المجد، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب حماة الوطن، المنضم لائتلاف «دعم الدولة»، إن الائتلاف يسعى لبرلمان بأغلبية قوية، متسائلا لماذا لا يشكل البرلمان الحكومة وفقا للدستور؟ كاشفا عن أن اللواء كمال عامر هو مرشحهم لرئاسة لجنة الدفاع والأمن القومى.

أضاف عضو مجلس النواب، عن دائرة دكرنس وبنى عبيد بالدقهلية، والذى يشغل منصب أمين عام الحزب، فى حوار لـ«الشروق»، عن تأثير انسحاب حزب الوطن، ورفض الوفد الانضمام للائتلاف، أن «الانسحابات حالات فردية»، مشيرا إلى أن عددا كبيرا من نواب المصريين الأحرار رفضوا قرار الحزب وانضموا بصفتهم الشخصية، موضحا أن «النور حزب سياسى» سنتعامل معه وقد نتوافق معه تحت قبة المجلس.
وإلى نص الحوار:

● لماذا انضم حزب حماة الوطن لـ«دعم الدولة»؟
ـ الغرض من فكرة الائتلاف داخل البرلمان، عمل كتلة قوية صلبة تدعم الدولة، فأى برلمان بدون أغلبية أو معارضة لن يكون متكاملا، ونظرا لعدم وجود أى حزب استطاع الحصول على أكثرية أو أغلبية، فأنت مضطر فى هذه الحالة لعمل ائتلاف، وهو أمر موجود فى جميع برلمانات العالم وليس مصر فقط.
وكان هناك تحفظ على الاسم «دعم الدولة»، وبند التنازل عن الصفة الحزبية، لكننا استطعنا فى آخر اجتماع للائتلاف تغيير الاسم لـ«دعم مصر»، وألغينا بند التنازل، وعملنا وثيقة جديدة بها لائحة الائتلاف وتم عرضها على جميع النواب للمراجعة.

● ما قراءتكم لانسحاب حزب مستقبل وطن المفاجئ من دعم الدولة، ورفض الوفد المشاركة فيه، وموقف المصريين الأحرار الرافض للانضمام؟
ـ رغم إعلان «المصريين الأحرار» عدم انضمامه للائتلاف، فلدينا عدد كبير منهم رفضوا قرار الحزب وانضموا بصفتهم الشخصية، وما يحدث من حزب الوفد ومستقبل وطن بانسحابهما هى حالات فردية لا يٌقصد بها النواب فلهم كلمة أخرى فى الأيام القادمة، لأن الفكرة منذ اقتراحها والكل كان لديه قناعة بها.
وما حدث فى الوفد من رفض للمشاركة يقوده تيار من مرشحين لم يوفقوا فى الانتخابات البرلمانية، أرادوا إجهاض فكرة الائتلاف، وتوجهات الانسحاب تعد مكاسب شخصية وحزبية، وعلى جميع الأحزاب والتيارات والقوى السياسية والائتلافات تغليب المصلحة العامة لمصر، والتى تكمن فى برلمان قوى بائتلاف قوى وكتلة قادرة داخل البرلمان على التفاعل مع متطلبات الشعب المصرى بعد ثورتين، وتفعيل الدستور المصرى وإلزام الدولة بتنفيذه، والأيام القادمة سوف تشهد انضمام الكثيرين من نواب تلك الأحزاب للائتلاف بصفتهم الشخصية.
وانسحاب حزب مستقبل وطن جاء، حسب معلوماتى، دون قرار رسمى من الهيئة العليا للحزب، ربما هو قرار فردى انفعالى من رئيس الحزب محمد بدران نتيجة فكرة ما، لكن الأهم لنا كنواب ألا يحدث شرخ وتطاحن فى البرلمان بين الأحزاب، التى عليها الدخول فى مفاوضات ومائدة حوار وتقول اعتراضاتها وانتقاداتها دون أن تٌسرع بخيار الانسحاب، ونتواصل حاليا مع أعضاء الائتلاف لإمهال النواب أربعة أيام لمناقشة التعديلات فى وثيقة إنشاء الائتلاف، وأؤكد أن المجلس بلا ائتلاف سيعانى من عشوائية فى اتخاذ القرارات داخله.. رؤساء الهيئات البرلمانية لكل الأحزاب المنضمة للائتلاف، يشغلون مناصبهم فى اللجنة السياسية للائتلاف طبقا لنص اللائحة، وهناك 10 آخرون سوف يتم انتخابهم بالتصويت الحر المباشر من باقى أعضاء الائتلاف.

● البعض يرى إن ائتلاف دعم مصر، يسعى لإعادة إنتاج حزب وطنى جديد ويمارس سياسة الإقصاء للأحزاب السياسية؟
ـ ما حدث فى عهود مضت أمر ولى ولن يتكرر، فبعد ثورتين نستطيع أن نقول إن الثقافة السياسية تغيرت فى الشارع المصرى، ونحن كنواب لن نقبل ولا حتى الذين انتخبونا أن نكون «كومبارس»، والعمل السياسى شهد تغيرا كبيرا فى مصر أخيرا، فلأول مرة لا يحصل حزب واحد على أغلبية كاملة، ما دفعنا لعمل ائتلاف مازلنا نحاول تشكيله، وهو أمر ما كنا نتخيل حدوثه قبل ثورة 25 يناير، وعلينا أن نعى الدرس فى المشهد اللبنانى، ومن يعارض عليه أن يقدم بدائل وحلولا.

● الحزب جاء رابعا من حيث عدد مرشحيه الذين دخلوا البرلمان وهم 18 نائبا فمتى انضموا للحزب؟
ـ انضموا منذ إشهار الحزب فى إبريل 2014، ومشكلتنا هى نقص التمويل الكافى، ولولاها لحصدنا مقاعد أكثر، وعلينا مراعاة أن الـ 18 نائبا كلهم من أبناء الحزب، فلم نلجأ لمرشحين من خارج الحزب لترشحيهم على مقاعدنا، وكوادرنا جديدة صنعت نفسها داخل الحزب وداخل دوائرهم، ولدينا نواب تتراوح أعمارهم من 55 إلى ما تحته، فيما عدا ثلاثة فوق الـ 60، بالإضافة لثلاث نائبات.
وهذا المركز الرابع لنا كحزب حصدناه دون تسليط الضوء إعلاميا علينا أثناء الانتخابات، فالإعلام لم يلتفت لنا إلا بعد حصولنا على 18 مقعدا، وهو مركز يفرض علينا تحديات كبيرة، ويحملنا مسئوليات كثيرة نحو المواطن المصرى، سواء ونحن فى الائتلاف، أو فى الشارع السياسى، ونستعد الآن لانتخابات المجالس المحلية المرتقبة.

● ماذا عن تشكيل حكومة نيابية أو حكومة من الرئيس يٌطرح ثقتها على البرلمان؟
ـ ولم لا، طالما أن الدستور أعطاه الحق فى ذلك؟ رئيس الجمهورية سوف يطرح اسم رئيس الحكومة على البرلمان، الذى سوف يشكل الحكومة بالتنسيق مع كتلة الأغلبية، أما ائتلاف دعم مصر فحتى الآن لم يبحث هذا الأمر أو يطرحه، ودعونا لا نستبق الأحداث.

● وماذا عن دعوات تعديل الدستور، وتحديدا مادة فترة الرئاسة، والتى أطلقها البعض ومنهم نواب فى المجلس؟
ـ أمر سابق لأوانه، ننهى القوانين أولا، وبالنسية لفترة الرئاسة «اللى شايف تعديلها هو حر فى رأيه»، لكن حزب حماة الوطن لم يطرحها، ولدينا مشاريع قوانين متعلقة بالسياسة الزراعية ودعم الفلاح، والشباب والمشروعات الصغيرة، والأمن القومى، والتعليم والصحة.

● هل ستنسق هيئتكم البرلمانية مع نواب حزب النور تحت قبة المجلس؟
ـ النور حزب سياسى قانونى أقرته لجنة الأحزاب، وغير منضم للائتلاف لأنه لم يستجب للدعوة الموجهة، وربما نتوافق معه فى رؤيته لبعض القوانين طالما فى الصالح العام، ومفيش أية مشكلة معه، ونوابه نجحوا بإرادة شعبية.

● كيف ترى الـ 28 شخصا الذين سيتم تعيينهم، وماذا عن رئيس البرلمان؟
ـ أتصورها شخصيات تكنوقراط تثرى البرلمان، وشخصيات علمية ذات خبرة فنية، ليكونوا ظهيرا يشبه مجلس الشورى الذى تم الغاؤه، أما رئيس البرلمان فالمطروحون شخصيات محترمة مثل د. أسامة العبد، وتوفيق عكاشة، ومرتضى منصور، والعبد تحدث معنا كنواب فى هذ الأمر، ومن الوارد أن يترشح حماة الوطن على منصب وكيل المجلس.