أكد المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أهمية متابعة الأثر التشريعي من الحكومة للقوانين التي تصدر من البرلمان، لافتا إلى أن العبرة دائما تكون بالنتائج المحققة علي أرض الواقع، وخاصة في القوانين والتشريعات المنظمة للإصلاحات الهيكلية والتراكمية والاجتماعية والاقتصادية والإنسانية والتى لابد أن تخضع لجهد الأثر التشريعي وتقيمه علي أرض الواقع.
جاء ذلك في الجلسة العامة، لمناقشة عدد من التعديلات الجديدة علي قانون التصالح بمخالفات البناء، حيث شدد السجينى على أن القانون المعروض بشأن التصالح بمخالفات البناء والتعديلات الجديدة عليه مرتبط بالأثر التشريعي، وهو منطق لابد من مراعاته في كل التشريعات التي تصدر عن البرلمان، خاصة أن القيمة دائما في النتائج ويوجد قانون أيضا رقم 144 لسنة 2017 بشأن أملاك الدولة توجد العديد من إشكاليات تطبيقه والأثر التشريعي له ضرورة مهمة من الحكومة.
وأكد رئيس لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب أن التعديلات الجديدة علي قانون التصالح بمخالفات البناء قد لا تكون الأخيرة وقد يطرأ تعديلات أخري نتيجة مراجعة الأثر التشريعي لها على أرض الواقع، لافتًا إلى ضرورة أن يكون الأثر التشريعي معيار هام لدى الحكومة في متابعة القوانين على أرض الواقع.
وأيد ذلك، الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، مؤكدا أن البيروقراطية العميقة في الإدارة المحلية سبب رئيس في تعطيل التطبيق الجيد للقوانين، مؤكدا أن التعديلات الجديدة في قانون التصالح كان من السهل مراعاتها في اللائحة التنفيذية، لكن الإرادة غير موجودة، والحكومة لابد أن تتعامل مع التشريع بعقل وقلب مفتوح، التشريع لا ينص علي كل شاردة وواردة، اللائحة تقسم الأمر وتضع خارطة طريق فقط.
وأتفق معه النائب علاء والي، مؤكدًا أن أهم من القانون صدور اللائحة التي تمت مقاومتها بطريقة غير طبيعية ليعقب عليه عبد العال بقوله: "الحل في الموظف".