التقى حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بأعضاء دورة التمثيل الدبلوماسي العسكري المصري بالخارج، وقدم عرضا حول التحديات والفرص التي تواجه الاقتصاد المصري وأهم المستجدات التي طرأت عليه والأسلوب الأمثل لتطويره.
وأوضح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أنه خلال العشر سنوات الماضية تم ضخ استثمارات في البنية التحتية في مصر وكانت الدولة في حاجه إلي هذه المشروعات لإنشاء بنية تحتية قوية، وبلغ حجم الاستثمارات التي تم ضخها 553 مليار دولار في مشروعات البنية التحتية في الطرق والطاقة والمياه والإسكان وغيرها من القطاعات.
كما أشار الوزير إلى أن مصر استطاعت بناء بنية تحتية قوية وبالتالي نحن بحاجه إلى تحقيق معدلات نمو قوية تساهم في خلق الوظائف وتحسين مستوى معيشة المواطنين وهو ما يمكن تحقيقه بمعدل نمو 6 و7%، وأن الاستثمارات هي الدافع لتحريك معدل النمو، وتعد متوسط الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي تتدفق على مصر خلال السنوات السابقة تتراوح بين 8 و10 مليار دولار ونحن بحاجة إلى مضاعفة هذا الرقم.
كما استعرض الوزير الإصلاحات التي تمت في مجال السياسة النقدية والتي استهدفت التضخم والذي هبط من 38% إلى 12.3% والمستهدف أن يصل معدل التضخم إلى 7%، وهو ما يؤدي إلى تخفيض معدلات الفائدة، مشيرا إلى أن السياسة النقدية تشجع على الاستثمار والتجارة والتنافسية.
وأوضح أنه بفضل السياسة النقدية تحول صافي الأصول الأجنبية من السالب إلى 20 مليار دولار والاحتياطي النقدي الأجنبي وصل 51 مليار دولار، وارتفعت تحويلات المصريين في الخارج إلى 37 مليار دولار.
وأكد أن فلسفة السياسة المالية التي يقودها وزير المالية هي التيسير وتحفيز الاقتصاد وتقليل الأعباء، بما يودي إلى زيادة حجم الاقتصاد المصري، مشيرا إلى الاجراءات التي تمت بهدف فتح صفحة جديدة عنوانها الثقة وهو ما أدى إلى زيادة الحصيلة الضريبية بنسبة 35% بفضل الإصلاحات التي تمت، مشيرا إلى أن الخطوة التالية ستشهد مزيدا من الإصلاحات التي أعلن عنها وزير المالية في هذا الإطار.
وحول ملف التجارة أوضح الخطيب، أن مشكلة مصر ليست في الاستيراد ولكنها في التصدير وأن 83% من فاتورة استيرادنا من الخارج هي مستلزمات إنتاج و10% سلع أساسية و7% سلع أخرى وهي ضرورية لبعض القطاعات مثل السياحة، مشيرا إلى أن الفلسفة هي تيسير إجراءت التجارة من أجل تيسير التصدير وهو ما استدعى زيادة تنافسية مصر في التجارة واتخاذ بعض الإجراءات ومنها تخفيض زمن الإفراج الجمركي على البضائع من 16 يوما إلى 5.8 أيام، فيما تستهدف الحكومة الوصول إلى يومين فقط.
وتابع أن هناك أدوات لحماية الصناعة المحلية وهي المعالجات التجارية والتي تمكن الدولة من حماية منتجاتها وصناعتها الوطنية، من خلال التحقيقات التي تجري للإغراق وهي إجراءت تتم وفقا للمعايير المتبعة في منظمة التجارة العالمية، مصيفا أننا نعمل على بناء علاقات تجارية في إفريقيا من خلال خطة مبنية على 6 دول إفريقية تكون نقطة ارتكاز لنفاذ السلع والبضائع المصرية إلى دول إفريقيا.
وأشار الخطيب إلى أهمية التحول الرقمي لتحقيق نقلة نوعية لمصر وزيادة تنافسيتها حيث يتم العمل الآن على الانتهاء من منصة الكيانات الاقتصادية لتصبح رحلة المستثمر كلها رقمية من تأسيس وترخيص ورسوم وذلك من خلال المنصة الرقمية وبالتوازي تم عمل منصة مؤقتة للتراخيص والتي تعرض 469 خدمة في الوقت الحالي.