نفت الحكومة ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن تخصيص وزارة السياحة حصصاً إضافية لشركات السياحة من تأشيرات العمرة بدءاً من الشهر الحالي يناير2020، جاء ذلك في تقرير المركز الإعلامي لمجلس الوزراء الصادر اليوم لرصد الشائعات والرد عليها.
ومن جانبها قالت وزارة السياحة والآثار إنه لا صحة لتخصيص أي حصص إضافية لشركات السياحة من تأشيرات العمرة، مُوضحةً أن التعامل في إصدار تأشيرات العمرة يكون من خلال العقود المبرمة مع الشركات السعودية لتنظيم رحلات العمرة والمعتمدة من الوزارة، مُشددةً على أن إصدار أي تأشيرات خارج نطاق البوابة يعتبر مخالفة من الشركة تستوجب توقيع الجزاء المقرر قانوناً.
وأضافت أنه تعمل شركات السياحة المسجلة ببوابة العمرة الإلكترونية على تنظيم برامج العمرة، وذلك في إطار الضوابط المنظمة لموسم العمرة التي وضعتها وزارة السياحة والآثار، والتي تقوم من خلالها الوزارة بأداء دورها الرقابي لضمان حقوق المعتمرين المصريين، وتوفير كافة سبل الراحة والأمان لهم أثناء أداء المناسك، هذا إلى جانب الحفاظ على حقوق شركات السياحة المصرية المنفذة لبرامج العمرة.
و ناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة قبل نشر شائعات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة في سوق العمرة لشركات السياحة.