بدوي لـ"الشروق": السائح يمكنه استخدام هاتفه 3 أشهر دون التزامات ضريبية.. وفهمي: القرار صدر دون حوار مجتمعي
كشف رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أحمد بدوي، أن اللجنة ستناقش قريبًا دراسة أعدتها وزارة المالية بالتعاون مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بشأن ملف إعفاء المصريين المقيمين بالخارج من ضريبة الهواتف المحمولة.
وأوضح بدوي لـ"الشروق"، أنه فور وصول طلبات الإحاطة المتعلقة بقرار إلغاء الإعفاء الاستثنائي للهواتف المحمولة الخاصة الواردة من الخارج، سيتم مناقشتها ضمن اجتماع اللجنة، إلى جانب الدراسة التي تُجريها وزارة المالية ممثلة في مصلحة الجمارك ومصلحة الضرائب والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
وأكد أنه عند اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب مع الحكومة لمناقشة ملف الهواتف المحمولة، سيتم بحث الدراسة المطروحة، إلى جانب تقديم حلول في هذا الشأن.
ونفى رئيس لجنة الاتصالات ما يُثار حول توقف الهواتف المحمولة عن السائحين القادمين إلى مصر أو إلزامهم بسداد غرامات بسبب انتهاء فترة الإعفاء الاستثنائي، موضحًا أن الخدمة تعمل على هواتفهم بكامل طاقتها.
وأضاف أن السائح يمكنه استخدام هاتفه لمدة تصل إلى 3 أشهر دون أي التزامات ضريبية، مؤكدًا عدم وجود أي مشكلات حاليًا تتعلق بالهواتف الخاصة بالسائحين.
وتقدم عدد من أعضاء مجلس النواب، في وقت سابق، بطلبات إحاطة وأسئلة برلمانية بشأن قرار مصلحة الجمارك بإلغاء الإعفاء الجمركي والضريبي على الهواتف المحمولة الواردة من الخارج.
وأشار عمرو فهمي، عضو مجلس النواب عن حزب الجبهة الوطنية، في طلب إحاطة موجه إلى مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وعمرو طلعت وزير الاتصالات وأحمد كجوك وزير المالية، إلى أن هذا القرار يمس حقوق المصريين بالخارج، الذين يمثلون ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني من خلال تحويلاتهم المالية واستثماراتهم الداخلية.
وعبّر فهمي عن استيائه من صدور القرار بشكل مفاجئ ودون حوار مجتمعي أو دراسة دقيقة لتأثيراته على المواطنين العائدين من الخارج.
كما تقدم عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل، بسؤال برلماني إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيري الخارجية والهجرة والمالية والاتصالات، مؤكدًا أن القرار أثار حالة من الغضب بين المصريين بالخارج، وهو ما انعكس عبر منصات التواصل الاجتماعي، خاصة أنه يمس شريحة تعتمد عليها الدولة بشكل أساسي في دعم الاقتصاد.
من جانبها، أكدت مها عبدالناصر، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أنه بالاتفاق مع هيئة مكتب اللجنة تقرر استدعاء ممثلي الحكومة في أول جلسة انعقاد لمناقشة قرار إلغاء الإعفاء.
وشدد عبدالناصر، في بيان لها، في وقت سابق، على حرص اللجنة على أداء دورها الرقابي والتشريعي، وأهمية فتح حوار واضح وشفاف مع الحكومة لتقييم التأثير الاقتصادي والاجتماعي للقرار، إلى جانب بحث البدائل التي توازن بين حقوق الدولة وعدم تحميل المواطنين أعباء إضافية.