قالت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني، إن تخفيض مصر للجنيه أمام الدولار في الآونة الأخيرة سيدعم على الأرجح، سيولة النقد الأجنبي في القطاع المصرفي المحلي.
وأضافت «فيتش»، أن القيود التنظيمية على تقديم قروض بالعملة الصعبة للشركات التي لا تتوافر لها إيرادات بالنقد الأجنبي، من شأنها أيضا تخفيف الأثر قصير المدى لتراجع العملة المصرية على جودة أصول البنوك.
وخفض البنك المركزي المصري الجنيه الأسبوع الماضي بنحو 12% أمام الدولار الأمريكي، في خطوة وصفها بأنها "تأتي في إطار السعي لسعر صرف أكثر مرونة".
وبلغت احتياطيات النقد الأجنبي لدى مصر 16.5 مليار دولار في نهاية فبراير 2016، مقارنة بـ35.2 مليار دولار في نهاية يونيو 2010.
وأوضحت وكالة «فيتش»، أن تخفيض قيمة العملة خطوة إيجابية لتحسين المعروض من العملات الأجنبية في النظام المصرفي.
وقالت، من المتوقع أن تجتذب سياسة سعر الصرف الأكثر مرونة التي تعكس القيمة الحقيقة للجنيه الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وأن تحسن الإيرادات بالعملات الأجنبية.