أنهى الدكتور علي عبدالعال، رئيس البرلمان، أعمال الجلسة العامة اليوم الأحد، وذلك بعدما رفع الجلسة التي استمرت قرابة 5 ساعات، ناقش خلالها تقرير الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة عن العام المالي 2017/2018، ليعود إلى الانعقاد غدًا الأثنين.
وقال «عبد العال»: «مصر تقوم فى السنوات الأخيرة وحتى الآن بإصلاح اقتصادى غير مسبوق، وتطوير للبنية التحتية لجذب الاستثمارات، وتنمية شاملة وحقيقية».
وأكد ضرورة العمل على دمج الاقتصاد غير الرسمي في منظومة الاقتصاد الرسمية، مشيرًا إلى بدء مصر في اتخاذ إجراءات بالفعل لدمج الاقتصاد غير الرسمي، ومنها إصدار قانون الدفع غير النقدي الذي أقره البرلمان مؤخرًا، ويساعد على الوصول للاقتصاد غير الرسمي ويجعله اقتصادًا رسميًا ليخرج من السوق المجهول الذى يعمل فيه، فضلًا عما تقوم به الدولة من الإصلاح الضريبي، «إلا أن الطريق لا يزال طويل، هذا ما يجب التحدث عنه»، وفق قوله.
وتابع: «لما أعيد جدولة الموازنة العامة وأرتب الأولويات، ولما ترتفع الاستثمارات، ويكون عندي طاقة ومشروعات أساسية للطرق والكباري والموانئ، أليس هذا إصلاح اقتصادي»، مستطردًا: «الإصلاح الاقتصادي كما درسناه هو الذى تقوم به مصر، ولأول مرة من 1952 يكون هناك إصلاح اقتصادي بإعادة بناء البنية الأساسية مثل التي قامت بها اليابان وكوريا وألمانيا، مصر بتعملها دلوقتي، عكس ما كان يحدث خلال 30 سنة كانوا بياكلوا ويشربوا والعلاوة، ولم يكن هناك طرق ولا كباري مؤهلة وقوية، ولم يتم إصلاح السكة الحديد، فكم طريق اتعمل؟، كان طريق مصر الإسكندرية وكان غير مطابق للمواصفات، شوفوا مجموعة الطرق التي تم ويتم إنشائها حاليًا وتطوير طريق السويس الذى كان أكبر طريق حوادث في مصر، والطرق والتنمية في سيناء، ولما هذا المجلس يقر قانون خاص بالدفع غير النقدي، حيث أن 65% من الاقتصاد هو اقتصاد غير رسمي، كل الأكل والشرب واليبيع للخضار والفواكه كلها اقتصاد غير رسمي، لما يطبق الدفع غير النقدي وكل هؤلاء الناس يتم استيعابهم في المنظومة الاقتصادية، أليس هذا إصلاح اقتصادي».
وأشار «عبد العال»، إلى ما تقوم به الدولة من هيكلة لمنظومة الدعم ليصل لمستحقيه، وأن البنزين مدعوم بأكبر نسبة دعم عن أي دولة، مستطردًا: «لما يتم إعادة هيكلة الطاقة..مش دا إصلاح اقتصادي».