اتفقت مصر والسعودية على تعزيز الاستثمارات وإقامة مشروعات مشتركة في مجال البتروكيماويات والربط الكهربائي وتنظيم انتقال العمالة المصرية، لتلبية احتياجات سوق العمالة السعودية، بما يتناسب مع القوانين والتشريعات الجديدة، والتوسع في تدريس المناهج المصرية بالمدارس السعودية، وكذلك المناهج السعودية بالمدارس المصرية.

جاء ذلك في ختام اجتماعات اللجنة السعودية المصرية المشتركة، مساء اليوم في الرياض، برئاسة وزيري التجارة والصناعة المهندس حاتم صالح، ونظيره السعودي الدكتور توفيق الربيعة، اللذين وقّعا البيان الختامي، ومحضر نتائج اجتماعات اللجنة، وشددا على أهمية ودور لجان المتابعة، من أجل ضمان تنفيذ التوصيات والاتفاقيات التي تم التوصل إليها.

وتم التأكيد على أهمية إزالة جميع المعوقات التي تقف أمام تعزيز التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين، وإقامة المعارض المشتركة، واستكمال الإجراءات النهائية للتوقيع على مشروع اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي، والبرنامج التنفيذي للتعاون بين هيئتي الاستثمار في البلدين، ومشروع اتفاقية التعاون الجمركي ومشروع اتفاقية النقل البحري.

وأكد البلدان على استقطاب الكوادر المصرية في مجال الرعاية الصحية، وتنسيق المواقف بين البلدين في المحافل الدولية والإقليمية، خاصة في إطار منظمة التجارة العالمية.

وفي المجال الأمني ، تم بحث تعزيز التعاون في مجال مكافحة الجرائم، وتبادل المعلومات والخبرات في هذا الجانب، واتخاذ الإجراءات اللازمة، للحد من نقل العقاقير المخدرة.

أما في شئون النفط والمعادن ، فقد أوصى الاجتماع بالتعاون بين الشركات المختصة في مجالات البحث والاستكشاف لحقول البترول والغاز، وأعربا عن رغبتهما في إقامة مشروعات واستثمارات مشتركة في مجال صناعة البتروكيماويات.

كما تم الاتفاق على تعزيز التعاون بين الصندوق السعودي للتنمية والجهات المختصة في مصر في مجال تبادل المعلومات والتقارير الانمائية عن البنوك والشركات المصرفية المصرية، للاستفادة من برنامج الصادرات السعودية، والاتفاق على استمرار دعم الصندوق للبرنامج الإنمائي المصري في ظل الظروف الراهنة.

وفي مجال النقل الجوي، تم بحث وضع ترتيبات لتنظيم رحلات الحج والعمرة، وبحث طلب المملكة السماح للناقلات السعودية الاقتصادية بالتشغيل الجوي، وزيادة التعاون في مجالات التدريب والتعليم في مجال الطيران المدني، وبين مراكز الصيانة في البلدين والتعاون في مجال تبادل قطع الغيار.

وفي مجال الكهرباء والمياه تم بحث التعاون بين مصر والسعودية في مجال ترشيد المياه، واستكمال مباحثات تفعيل اتفاقية الربط الكهربائى بين البلدين، التي وافق عليها مجلس الوزراء السعودي مؤخرًا، وتبادل الخبرات والكوادر والمشاركة في الندوات والورش وإعداد مذكرة تفاهم في مجال الموارد المائية والري.

كما تم الاتفاق على بحث اقتراح تشكيل فريق عمل مشترك، للاستفادة من الإمكانات المتاحة بين البلدين للتصنيع المحلي لمكونات المشروعات الكهربائية، المستخدمة في إنشاء محطات إنتاج الكهرباء وشبكات النقل والتوزيع، بالإضافة إلى تشكيل فريق متابعة يجتمع بعد 6 أشهر في الرياض، لمتابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في هذه الدورة.