قررت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، تحديد جلسة 13 يونيو للحكم في دعوى المحامي محمد حامد سالم، التي طالبت بإلغاء تراخيص وتصاريح مكتب هيئة الإذاعة البريطانية وكل الوكالات التابعة لها داخل مصر وسحب تصاريح جميع العاملين بها وحجب مواقعها داخل مصر.
واختصمت الدعوى -التي حملت رقم 573 لسنة 2018- كلا من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ورئيس الهيئة العامة للاستعلامات بصفتهم.
وذكرت الدعوى أن هيئة الإذاعة البريطانية حرصت طوال عقود طويلة على توجيه إعلام وخطاب معادٍ لجمهورية مصر العربية وشعبها العظيم، وصارت منبرا تحريضيا يبث سمومه لزعزعة الأمن والاستقرار وضرب الاقتصاد المصري وإثارة الرأى العام وإحداث الفتن والقلاقل باستمرار.
وأضافت الدعوى، أن الهيئة بثت تقريرا يحمل إدعاءات وأكاذيب بشأن اختفاء فتاة تدعى زبيدة قسريا، وظهرت بعد ذلك الفتاة مع زوجها وطفلها نافية تماما تعرضها لأي اختفاء قسري أو تعذيب.
وأشارت الدعوى إلى أن هيئة الإذاعة البريطانية المملوكة للحكومة البريطانية ارتكبت فعلا من شأنه زعزعة الاستقرار في مصر وتهديد الأمن والسلم الاجتماعي. ولفتت إلى أن هيئة الإذاعة البريطانية لم تقدم حتى الآن ثمة اعتذار رسمي عما ارتكبته من فضيحة إعلامية، مؤكدة أن غلق مكتب «بي بي سي» داخل مصر ووكالاتها المرئية والمسموعة والمقروءة واجب وطني.