قال محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية والمدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، إن الفجوة التمويلية على مستوى العالم تتجاوز 4 تريليونات دولار وفقا لأحدث تقرير للأمم المتحدة لتمويل أهداف التنمية المستدامة، والمتاح أقل بكثير من ذلك.

وأضاف، في مقابلة له مع قناة العربية، أن المؤسسات المالية الدولية والإقليمية أكبر بكثير مما تقوم به الآن، لأن البلدان تحتاج إلى تمويل ضخم وتعاون فني للتعامل مع التحديات الداخلية والصدمات، بجانب تطوير المعايير الخاصة بالاستثمار وحركة التجارة والفرص والاستدامة والتحول الرقمي.

معدل النمو العالمي لا يتجاوز 3% ونمو البلدان العربية أقل من ذلك

وأشارإلى أن العوائق أمام حركة التجارة وحركة الاستثمار ارتفعت من 1000 عائق في 2019 إلى 3000 عائق خلال العام الماضي، وفقا لأحدث تقارير المؤسسات الدولية في 2023.

وأوضح أن القيود على التجارة والاستثمار تأتي في ظل معدل نمو عالمي منخفض لا يتجاوز 3 - 3.2% وتسجل بعض البلدان العربية معدلات نمو حقيقي أقل من ذلك.

وأكد الحاجة إلى نقلة نوعية لتحريك الاستثمارات نحو التعليم والرعاية الصحية التي تحتاج تمويلا ضخما، فيما يأتي انخفاض تلك الاستثمارات على حساب تمويل خدمة الدين الخارجي، لافتا إلى الحاجة إلى استثمارات ضخمة في البنية التكنولوجية والرأسمالية للبلدان العربية، والتعامل مع التحديات الخاصة بالاستدامة وتغير المناخ.

وأوضح أن ما تقوم به المؤسسات المالية العربية مطلوب لكنها تحتاج زيادات ضخمة في رؤوس الأموال وزيادة قدرتها على التعاون المشترك مع البلدان العربية.

الدول الأقل دخلا التي تعاني من صراعات تحتاج إلى عناية خاصة

وقال إنه يمكن تقسيم البلدان العربية إلى 3 فئات، وهي الدول مرتفعة الدخل مثل بلدان مجلس التعاون الخليجي والدول المصدرة للنفط والغاز ولديها فرص جيدة لتكوين فوائض متميزة، لكن يجب عليها القيام بالمزيد ناحية تنويع القطاعات الاقتصادية لزيادة المساهمات غير النفطية في الناتج المحلي ورفع نسب الصادرات وإيرادات الموازنات العامة.

وأضاف أن هناك فئة الدول متوسطة الدخل وهي التي تتعرض لمشاكل إدارة المديونيات، وعليها تطوير قدرتها الاقتصادية المحلية وزيادة إمكانيتها لإدارة المديونيات ورفع النمو الاقتصادي، وعدم الاعتماد على التمويل الخارجي في شكل استدانة لكن في شكل استثمارات مسقبلية.

وأشار إلى فئة الدول الأقل دخلا والتي تعاني من صراعات وتحتاج إلى عناية خاصة من المؤسسات الدولية والعربية مثل حالة الصومال التي تعرضت لمشكلات كبرى فيما توجد إشارات طيبة خلال العامين الماضيين على السير في الاتجاه السليم والاهتمام بالاستثمار في رأس المال البشري بعد الوصول إلى قواعد تحقق الأمن والسلم.

وقال إن الأثر الأقل للتغيرات الجيوسياسية هو رؤية تأثيرها على المؤشرات الاقتصادية وتراجع مؤشرات التجارة والاستثمار والإيرادات، لكن الأرواح البريئة هي الفاجعة الكبرى مما نتعرض له من الحروب.

وأشار إلى أن الإحباط يسود الأجواء العامة وأجواء الاستثمار، والحل هو الوصول إلى السلام الفوري وحقن الدماء ووقف الحروب.

وتابع أن أثر تراجع التضخم لن يظهر دون زيادة النمو الاقتصادي، مشيراً إلى أن التوترات الجيوسياسية لها تداعيات سلبية جداً على نمو الاقتصادات العربية.