أكد وكيل أول وزارة التجارة والصناعة سعيد عبد الله، اهتمام الحكومة بملف خروج بريطانيا من عضوية الاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى أن الوزارة ستدرس تداعيات هذا القرار على علاقات التعاون الاقتصادي بين مصر وبريطانيا، وأيضا بين مصر ودول الاتحاد الأخرى.
وقال عبد الله، في تصريحات الجمعة، إن الحكومة المصرية تنتظر تطورات ملف خروج بريطانيا من عضوية الاتحاد، لتحديد هل هو خروج كامل فيما يتعلق بالشق السياسي والاقتصادي أم أنه خروج من بعض الاتفاقيات الأوروبية فقط، إلى جانب مراحل تنفيذ هذا الخروج، حيث إن المعلومات المعلنة حتى الآن أنه خروج على مدى 8 سنوات.
وشدد على أن الخطوة البريطانية لن يكون لها آثار سلبية فورية على الاقتصاد المصري، لأنه خلال فترة الخروج التي تعد مرحلة انتقالية فإن علاقات مصر وبريطانيا الاقتصادية ستستمر تستفيد من مزايا وأحكام اتفاقية الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي، وهي أيضا فترة كافية لترتيب مستقبل علاقات البلدين.
وقال وكيل وزارة التجارة والصناعة، إنه بوجه عام فإن اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي تمنح الطرفين 6 أشهر قبل تطبيق آي تعديلات أو تغييرات في الاتفاق، حتى لا تضار مصالح القطاع الخاص بالجانبين.
كما أكد أن مصر وبريطانيا ترتبطان بعلاقات تعاون اقتصادي متميزة، حيث تعد بريطانيا ثالث أكبر دولة مستثمرة بمصر على مستوى العالم بقيمة 5.5 مليار دولار، موزعة على ألف و358 مشروعا تعمل بمختلف الأنشطة الاقتصادية، لافتا إلى أنه من السابق لأوانه تحديد آثار الخطوة البريطانية على مستقبل علاقات التعاون الاقتصادي مع مصر في المدى الطويل.
وأوضح أن مصر ستجري اتصالات مع شركائها الأوروبيين ومع شركائنا في التنمية لدراسة آثار القرار البريطاني، وتحديد الإجراءات والخطوات المطلوبة لتقليل آي آثار سلبية للقرار.
يذكر أن أسعار صرف الجنيه الاسترليني بالبنوك العامة تم تغييرها الخميس بانخفاض 1.41 جنيه، فور إعلان نتائج الاستفتاء، ليسجل الجنيه الاسترليني 11.68 جنيه للشراء مقابل 13.097 جنيه، طبقا لأسعار البنك المركزي ليوم الخميس الماضي.