أعلن كمال فنيش رئيس المجلس الدستوري الجزائري (أعلى هيئة دستورية في البلاد) مساء اليوم الأربعاء النتائج النهائية للانتخابات التشريعية، التي أجريت في 12 يونيو الجاري، مؤكدا فوز حزب جبهة التحرير الوطني بالمرتبة الأولى بعد حصوله على 98 مقعدا.
وجاء في المرتبة الثانية مجموعة القوائم المستقلة بـ84 مقعدا ثم حزب حركة مجتمع السلم بـ 65 مقعدا، في المركز الثالث، تلاه في المركز الرابع حزب التجمع الوطني الديمقراطي بـ58 مقعدا، ثم حزب جبهة المستقبل بـ48 مقعدا ثم حركة البناء الوطني بـ39 مقعدا.
كما حصل حزب صوت الشعب على 3 مقاعد، ثم كل من أحزاب جبهة العدالة والتنمية والحرية والعدالة، والفجر الجديد والحكم الراشد على مقعدين لكل منهما، ثم أحزاب جبهة الجزائر الجديدة والكرامة والجبهة الوطنية الجزائرية وجيل جديد على مقعد واحد لكل منهم.
وقال فنيش إن التدقيق في نتائج التشريعيات المطعون فيها تم بطريقتين، عن طريق مراقبة يدوية وأخرى بواسطة الكمبيوتر، مضيفا "في بعض الحالات طلبنا نقل صناديق الاقتراع إلى مقر المجلس الدستوري".
وأشار إلى أن النتائج النهائية الرسمية للانتخابات التشريعية تم اعتمادها عقب دراسة أزيد من 400 طعن من مختلف المشاركين، وتم رفض 13 طعن لعدم استيفاء الشروط القانونية والشكلية، كما تم قبول 48 طعن باعتبارها طعون مؤسسة، كما تم رفض 300 طعن لعدم كفاية الأدلة ولعدم التأسيس.
وتنص المادة 211 من قانون نظام الانتخابات على أن المحكمة الدستورية (المجلس الدستوري حاليا) تضبط النتائج النهائية للانتخابات التشريعية وتعلنها في موعد أقصاه 10 أيام من تاريخ استلامها النتائج المؤقتة من السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، ويمكن عند الحاجة تمديد هذا الموعدة لمدة 48 ساعة بقرار من رئيس المحكمة الدستورية.