أجلت المحكمة العسكرية، الأحد، القضية المتهم فيها نائب مرشد جماعة الإخوان خيرت الشاطر، و24 آخرين، إلى جلسة الغد، لاستكمال فض الأحراز، فى القضية المتهمين فيها بتكوين خلية استهدفت الإضرار بأمن مصر القومى، والتجسس على المراكز الحيوية بتركيب أجهزة اتصال حديثة، واستهداف قيادات الجيش والشرطة.
استكملت المحكمة خلال جلساتها فض أحراز القضية، والتى كان من بينها آلات لتصوير المواقع العسكرية، إضافة إلى أجهزة اتصال متطورة، تساعد على التجسس على أجهزة الحاسب الآلى فى بعض المؤسسات.
كانت النيابة العسكرية أحالت المتهمين إلى المحاكمة بعد أن نسبت التحقيقات إليهم زرع أجهزة تصنت قبل انتخابات الرئاسة التى أجريت فى يونيو 2012، ويواجهون اتهامات برصد ومراقبة أجهزة الدولة وتنفيذ تقنية «القبضة الحديدية» على كل الأجهزة تحسبا لأى محاولة انقلاب على حكم الجماعة، حال وصولهم إلى الرئاسة، فضلا عن صورة كاملة عن بيانات الدولة وأجهزتها ووزاراتها إلى الجماعة.
وتبين أن الخلية تولت إدارة لجان العمليات النوعية فى المحافظات بعد سقوط الرئيس الاسبق محمد مرسى، بهدف تدمير البنية التحتية للدولة، من أجل دفع البلاد لحالة الفوضى، وإجبار النظام الحالى على إعادة السلطة لهم، بحسب التحقيقات.
وأشارت التحقيقات إلى أن الخلية غيرت نشاطها فى مرحلة ما بعد عزل محمد مرسى، وركزت على رصد تحركات الشخصيات العامة وقيادات الأجهزة الحساسة فى الدولة، ومحاولة اختراق صفحات التواصل الخاصة بالمتحدث العسكرى، فضلا عن السيطرة على أكبر عدد ممكن من صفحات التواصل الاجتماعى، لبث أخبار تتعلق بالجماعة وأخرى كاذبة تتعلق بالنظام الحالى، والتواصل مع القنوات التابعة لجماعة الإخوان، والمنشأة فى تركيا وقطر، لإمدادها بفيديوهات تتعلق بالنظام القائم.