تنظر محكمة جنايات دمنهور، غدا السبت، أولى جلساتها لمحاكمة مدير مكتب محافظ البحيرة وآخرين بتهمة الرشوة واستغلال النفوذ وتسهيل الاستيلاء على المال العام، وتعقد الجلسة برئاسة المستشار شريف عبد الوارث فارس وعضوية المستشارين محمد المر وأحمد أبا زيد وسكرتارية حسني عبد الرحيم.

وكانت الأجهزة الرقابية ألقت القبض على محمد حسن عبد اللاه إسماعيل، وشهرتة حماده خطاري 36 سنة، مدير مكتب متابعة محافظ البحيرة ورئيس المكتب الإعلامي، و"محمد،ح،م" 37 سنة عضو مجلس إدارة شركة استثمار عقاري ومقاولات ومقيم القاهرة و"ناصر،م،ر" 37 سنة مقاول حر ومقيم المنتزة الإسكندرية، وخالد ، م ، خ 39 سنة مالك مزرعة أسماك ومقيم أدكو البحيرة، ومحمود ، ت ، م 37 سنة مدرب غطس ومقيم سفاجا البحر الأحمر، وحسين ، ش ، أ 46 سنة صاحب شركة مقاولات ومقيم سفاجا البحر الأحمر.

وأحيل المتهمون للنيابة التي وجهت لهم تهم تقاضي رشوة واستغلال النفوذ وتسهيل الاستيلاء على المال العام خلال الفترة من شهر ديسمبر 2018 حتى 28 مايو 2019 بمحافظات القاهرة والإسكندرية والبحيرة والبحر الأحمر وجنوب سيناء، ووجهت للمتهم الأول بصفتة موظفا عموميا ـ مدير مكتب متابعة محافظ البحيرة ومدير المكتب الإعلامي للمحافظة، طلب وأخذ لنفسه عطايا لاستعمال نفوذه الحقيقي للحصول من سلطه عامة على قرار بأن طلب وأخذ من المتهم الثاني مبلغ مائة وخمسة وستين ألف جنية مصري بوساطة المتهم السادس وأدوات مكتبية قيمتها ألف وخمسمائة جنية مصرى على سبيل الرشوة مقابل استعمال نفوذة لدى أعضاء بمجلس إدارة صندوق الاستصلاح الزراعي بديوان عام محافظة البحيرة؛ لإصدار قرارا بالموافقة على تغيير نشاط قطعة أرض مملوكة لوالد المتهم الثاني بزمام مدينة وادي النطرون من زراعي لمبان على النحو المبين بالتحقيقات.

وبصفتة مديرا لمكتب المحافظ طلب لنفسه عطية لاستعمال نفوذه الحقيقى للحصول من سلطه عامة على مزية، بأن طلب من المتهم الثانى مبلغ خمسمائة ألف جنية مصرى على سبيل الرشوة مقابل استعمال نفوذه لدى المراقب المالي لديوان عام محافظة البحيرة لمنح المتهم الثاني إعفاء من سداد 10% من رسم تغيير نشاط الأرض المملوكة لوالده إذا ماسدد دفعة واحدة على النحو المبين بالتحقيقات.

كما طلب المتهم لنفسه عطايا لاستعمال نفوذه الحقيقي للحصول من سلطة عامة على مزية بأن طلب من المتهمين الثالث والرابع مبلغ مائتين وخمسة وخمسين ألف جنيه مصري، أخذ منها وبواسطة المتهم السادس مبلغ خمسة وخمسين الف جنيه كما طلب وأخذ منهما خاتمين من الذهب وثلاث ساعات يد وملابس وأحذية وعطور وآلتين لقص الشعر ومأكولات ومشروبات إجمالي قيمتها ثمانية وأربعين ألف جنية مصرى وذلك مقابل استعمال نفوذه لى رئيس مدينة إدكو لقبول طلب التقنين المقدم من المتهم الثالث بشأن قطعة أرض يحوزها والمتهم الرابع بزمام تلك المدينة وإجراء معاينة لموقعها ولدى مدير إدارة حماية أملاك الدولة بديوان عام محافظة البحيرة.

كما طلب وأخذ لنفسه عطية لاستعمال نفوذه الحقيقى بأن طلب من المتهم الخامس مبلغ مائة ألف جنية مصرى أخذ منها مبلغ تسعة وعشرين ألف جنية على سبيل الرشوة مقابل استعمال نفوذه لدى سكرتير عام محافظة جنوب سيناء لسرعة إنهاء إجراءات الموافقة على طلب المتهم الخامس بترخيص مركب سياحي.

وبصفتة من الخاضعين لأحكام قانون الكسب غير المشروع حصل لنفسه على مال بسبب استغلال صفتة ونتيجة لسلوك مخالف لنص عقابي بأن حصل على مبلغ أربعمائة وثمانية وثلاثين الف وخمسمائة جنية مصرى نتيجة استغلال صفتة الوظيفية وجراء ارتكابه جرائم الرشوة محل التحقيقات.

كما قام باقى المتهمين بتقديم الرشاوى للمتهم الأول، وقام المتهم السادس بالتوسط فيما بينهم للحصول على الرشوة
وأحيل المتهمون للنيابة التى أمرت بحبس المتهم الأول وإخلاء سبيل باقي المتهمين على ذمة التحقيقات التي تجريها نيابة أمن الدولة العليا وأحالهم المستشار خالد ضياء رئيس الأستئناف المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا لمحكمة الجنايات بمحكمة استئناف الإسكندرية لمعاقبتهم جراء ما ارتكبوا من جرائم.