التسهيلات تساهم في النهوض بصناعة السياحة وتجديد أسطول النقل بكل أنواعه

اتفقت وزارة السياحة والآثار وغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة على توضيح ما تضمنته القرارات الوزارية والقوانين المنظمة لترخيص سيارات السياحة من تسهيلات وإيجابيات تُسهم في تدعيم النقل السياحي لدى شركات السياحة، يأتي ذلك في خطوة إيجابية كبيرة لتعزيز أسطول النقل السياحي المصري لمواجهة زيادة الطلب على زيارة كافة المقاصد السياحية المصرية.
وكشف هذا الاتفاق عن عدة تسهيلات قانونية كبيرة، وقامت غرفة شركات السياحة على الفور بإخطار الشركات لبدء العمل بها، وقد جاء ذلك في ضوء التنسيق المستمر والتعاون البنّاء الذي يدعمه وزير السياحة والآثار شريف فتحي، بين الوزارة ممثلة في قطاع الشركات برئاسة سامية سامي مساعد الوزير، وبين مجلس إدارة غرفة شركات السياحة برئاسة نادر الببلاوي رئيس مجلس الإدارة، ويهدف إلى رعاية مصالح الشركات السياحية، والنهوض بصناعة السياحة، وتشجيع الشركات على تجديد أسطولها النقلي (المركبات السياحية "محلي، مستورد مسددة الرسوم").
وقد أصدرت الغرفة الكتاب الدوري رقم (189) لسنة 2025، لتحديد آليات ترخيص المركبات السياحية، وذلك بالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار والإدارة العامة للمرور، وبما يتوافق مع أحكام قانون المرور رقم 66 لسنة 1973 ولائحته التنفيذية، وجاء في الكتاب الدوري كذلك أنه تم الاتفاق مع وزارة السياحة والآثار بشأن توضيح آلية قيام الشركات السياحية بإدخال وترخيص مركبات للعمل في مجال النقل السياحي والليموزين، والإجراءات المتبعة في ضوء القرار الوزاري رقم 661 لسنة 2016، وذلك على النحو التالي:
أولًا: المركبات (محلية الصنع / مسددة الرسوم) جديدة لم تُرخص من قبل:
عدد مقاعد 7 فأقل (موديل 3 سنوات بما فيها سنة الصنع)
عدد مقاعد 8 فأكثر (موديل 5 سنوات بما فيها سنة الصنع)
ثانيًا: المركبات (مستوردة جديدة لم تُرخص من قبل):
عدد مقاعد 7 فأقل (موديل العام)
عدد مقاعد 8 فأكثر (موديل 5 سنوات بما فيها سنة الصنع)
ثالثًا: المركبات (مستوردة مستعملة):
عدد مقاعد 7 فأقل (غير مسموح)
عدد مقاعد 8 فأكثر (سنة بخلاف سنة الإنتاج)
جاء ذلك وفقًا لقانون المرور رقم 66 لسنة 1973 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وذلك للمركبات المجمعة محليًا والمركبات خالصة الرسوم الجمركية، واللائحة الاستيرادية الصادرة بالقرار الوزاري 770 لسنة 2005 الصادر عن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، وكذلك قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020.
وأكد مهند فليفل، رئيس لجنة النقل السياحي بالغرفة، أن تلك الإيضاحات والتسهيلات كانت تمثل مطلبًا رئيسيًا للشركات، وتم الاستجابة لمعظمها، مشيرًا إلى أن هناك تعاونًا كبيرًا من سامية سامي مساعد الوزير لشئون الشركات، والتي حرصت على الوصول إلى التوضيحات السابقة.
وأضاف فليفل أن تلك التسهيلات تكتسب أهمية كبيرة في ظل العجز الذي يواجه قطاع النقل السياحي منذ سنوات، رغم أهميته في تسهيل تدفق وتنقل السائحين داخل كافة المقاصد السياحية، كما أنها تأتي متوافقة تمامًا مع جميع القوانين والقرارات الوزارية، بما يُسهم في الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للسائحين، موضحًا أن هناك عدة تحركات أخرى مهمة يبذلها مجلس إدارة الغرفة في سبيل إيجاد المزيد من الحلول لمشكلة النقل السياحي بمصر.