أحالت لجنة الاسكان بمجلس النواب، النزاع القائم بين شركتى اعمار مصر والنصر للاسكان والتعمير إلى هيئة الرقابة الادارية ونيابة الاموال العامة، تبعا لتصريحات مسئول باللجنة.
«قامت لجنة الاسكان بتشكيل لجنة تقصى حقائق لفحص مخالفات التعاقد القائم بين شركة النصر للاسكان والتعمير وشركة اعمار حول ارض اب تاون كايرو بالمقطم، وذلك فى ضوء ما رصده الجهاز المركزى للمحاسبات عن اداء شركة النصر احدى شركات القطاع العام» حسب تصريحات مسئول كبير باللجنة لـ«مال واعمال ــ الشروق».
اضاف ان اللجنة قامت بعمل رفع مساحى لارض مشروع اب تاون لتحديد المساحات غير المنماة بالمخالفة لشروط التعاقد مع النصر للاسكان والتعمير، وبناء على ذلك احالت هذه المخالفات إلى الجهات الرقابية.
وتشكلت لجنة تفاهم برئاسة وزيرى الاستثمار وقطاع الاعمال العام لبحث النزاع ومحاولة الوصول إلى تسوية ودية تحفظ حقوق الدولة المصرية، حسب تصريحات المسئول.
وفى شهر يوليو الماضى اقامت شركة «النصر للإسكان والتعمير» دعوى تحكيمية لدى مركز القاهرة الاقليمى للتحكيم التجارى الدولى ضد شركة «إعمار مصر» لفسخ التعاقد المبرم بينهما ولاسترداد جميع الأراضى موضوع عقد البيع المحرر بينهما عن أرض هضبة زهراء المقطم، وذلك لاخلال الشركة بشروط التعاقد وعدم التزامها بضخ الاستثمارات المطلوبة فى المشروع والمقدرة بنحو 11 مليار جنيه
واختارت شركة اعمار «كريم حافظ» محكما عنها، بينما اختارت شركة النصر للإسكان والتعمير «سمير الشرقاوى» العميد الأسبق لكلية الحقوق بجامعة القاهرة محكما عنها، ويقوم الطرفان حاليا باختيار محكم ثالث، تمهيدا لتحديد اولى جلسات القضية.
وبحسب الدعوى التحكيمية، فإن شركة إعمار كانت قد تقدمت فى عام 2005 بطلب شراء أراضى هضبة زهراء المقطم بمساحة تزيد على 4 ملايين متر مربع حيث التزمت بإنهاء مشروع أب تاون كايرو وتعمير وبناء جميع أراضى الهضبة فى خلال مدة لا تزيد على ست سنوات وبالفعل تحرر عقد بيع الأراضى لشركة إعمار فى 10/8/2005 والذى تم التأكيد فيه أن الهدف من البيع هو تعمير الأراضى المبيعة، كما ذكرت الدعوى التحكيمية أنه رغم مرور أكثر من اثنى عشر عاما على التعاقد فإن شركة إعمار لم تنجز إلا 20% من المشروع المحدد لتنفيذه كاملا ست سنوات، كما تقاعست «إعمار» عن تنفيذ التزامها بإنشاء جميع الخدمات المتعلقة بهضبة زهراء المقطم من مدراس وفنادق وأماكن عبادة ومستشفيات ونقاط الشرطة ووحدات المطافى.