قررت الدائرة السابعة «استثمار» بمحكمة القضاء الإداري، تأجيل نظر الدعوى المقامة من المحامي عبد الغفار مغاوري، وكيلاً عن عدد من العمال بالشركة القومية للأسمنت، والتي تطالب بوقف تنفيذ وإلغاء قرار حل الشركة، مع ما يترتب عليه من آثار أخصها إعادة تشغيلها وإعادة عمالها وإعطائهم حقوقهم، لمدة أسبوع واحد، بحيث تنظرها بجلسة أول ديسمبر المقبل، انتظارا لرد الحكومة على ما جاء بالدعوى.
وذكرت الدعوى التي حملت رقم 2985 لسنة 73 قضائية، ضد كلاً من رئيس مجلس الوزراء ووزير قطاع الاعمال بصفتهم، أن الإدارات المتعاقبة للشركة تعمدت تخريب الشركة وتكبيدها خسائر فادحة، وإهدار أموالها دون سبب مما أدى إلى إيقاف تشغيلها وتشريد العاملين بها، وهذا ما أثبته تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، والذي أوضح التخريب الذي ألم بالشركة والذي يعد جريمة يعاقب عليها القانون.