أكد الرئيس الصيني شي جين بينج في اتصال هاتفي مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، الاثنين، على تمسك بكين بـ"عودة تايوان"، فيما دعا جميع أطراف الأزمة الأوكرانية إلى "تقليص خلافاتها"، وذلك بحسب وكالة "شينخوا" الصينية.

وذكر شي أن "عودة تايوان إلى الصين جزء مهم من النظام الدولي بعد الحرب العالمية الثانية"، مشدداً على أهمية تعاون الصين والولايات المتحدة لـ"حماية الانتصارات في الحرب العالمية الثانية".

وتعتبر الصين، تايوان، إقليماً تابعاً لها، ولم تستبعد استخدام القوة للسيطرة على الجزيرة، فيما ترفض حكومة تايبيه ذلك، وتؤكد أن شعب الجزيرة وحده هو من يقرر مستقبله، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

وفي المقابل، تلتزم الولايات المتحدة بموجب القانون بتزويد تايوان بالوسائل اللازمة للدفاع عن نفسها، على الرغم من عدم وجود علاقات دبلوماسية رسمية، مما يثير غضب بكين المستمر.

وبينما ترتبط بكين بشراكة استراتيجية "بلا حدود" مع موسكو، تؤكد في الوقت نفسه أنها ليست طرفاً في الحرب الأوكرانية، وتدعو إلى استئناف المفاوضات بين كييف وموسكو.

توسيع التعاون الصيني الأمريكي

وفي سياق آخر، أكد الرئيس الصيني ضرورة الحفاظ على "قوة دفع إيجابية" في مسار العلاقات الأمريكية -الصينية، والسعي إلى "تحقيق المزيد من التقدم في العلاقات الثنائية"، داعياً في الوقت نفسه إلى "توسيع قائمة التعاون".

وشهدت العلاقات الصينية-الأميركية سلسلة من التطورات المتسارعة منذ لقاء ترمب وشي في بوسان بكوريا الجنوبية على هامش قمة "أبيك" في 30 أكتوبر 2025، وهو أول لقاء مباشر بينهما منذ 6 سنوات.

وأحدث هذه التطورات إعلان وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك في مقابلة مع "بلومبرغ"، الاثنين، أن ترمب يدرس ما إذا كان سيسمح لشركة "إنفيديا" ببيع رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة إلى الصين.

وانتهى "لقاء بوسان" باتفاق معلن على تهدئة تجارية لمدة عام، شملت تخفيضات في الرسوم الجمركية الأميركية، وتعليق قيود صينية على صادرات المعادن النادرة، إلى جانب استئناف المشتريات الزراعية من الولايات المتحدة.

وذكر البيت الأبيض حينها أن الولايات المتحدة خفّضت الرسوم على السلع الصينية المرتبطة بمواد "الفنتانيل" من 20% إلى 10%، ما خفّض المعدل الإجمالي للرسوم على الواردات الصينية من نحو 57% إلى نحو 47%.

كما وافقت إدارة ترمب على تجميد لمدة عام لتوسيع قائمة الشركات الخاضعة للقيود على استيراد التكنولوجيا الأميركية، وتأجيل إجراءات عقابية كانت مقررة في قطاع بناء السفن والخدمات البحرية الصينية، على أن تستمر المفاوضات مع بكين في هذا الملف.

في المقابل، تعهّدت الصين بتعليق القيود الجديدة التي أعلنتها على صادرات المعادن النادرة والمغناطيسات لمدة عام، وإصدار تراخيص عامة لتصدير عناصر حيوية مثل المعادن النادرة للمستخدمين الأميركيين، بما يمثل عملياً تجميداً للضوابط التي فُرضت في 2022 و2025.