• وزير الزراعة يوجه بالحصر الدقيق لمساحات القمح المنزرعة
كشف مصدر حكومي مسؤول، عن أن أسعار القمح المستوردة من المناشئ الخارجية سجلت تراجعا بسيطا خلال الشهور الثلاثة الماضية، متوقعًا استمرار انخفاض السعر العالمي للقمح خلال الشهور المقبلة، مشيرا إلى أن أسعار القمح المستورد تهاوت بنحو 100 دولار خلال الـ6 أشهر الماضية.
وأوضح المصدر، في تصريحات لـ"الشروق"، أن الحكومة ممثلة في هيئة السلع التموينية استوردت القمح خلال نوفمبر 2022 بمتوسط سعر بلغ 354 دولارا للطن مضاف إليه تكلفة النولون والشحن، مشيراًَ إلى أن مصر تعاقدت مع بعض الدول منها رومانيا وبلغارية في يونيو الماضي؛ على استيراد القمح بمتوسط سعر 432 دولارا للطن مضاف إليه تكلفة الشحن.
وأشار المصدر، إلى أن تكلفة استيراد القمح انخفضت في ديسمبر الماضي؛ ليصل متوسط سعر شرائه إلى 345 دولارا للطن مضاف إليه سعر نولون النقل والشحن، مشيرا إلى أن السعر شهد انخفاضًا جديدًا في يناير الجاري، حيث استوردت مصر الأقماح بمتوسط 339 دولارا للطن مضاف عليه تكلفة الشحن
ولفت المصدر، إلى أن متوسط تكلفة الشحن لمحصول القمح المستورد من مختلف دول العالم إلى الموانئ المصرية، يتراوح ما بين 35 إلى 40 دولارا على الطن، أي أن الشحنة حمولة 60 إلى 65 ألف طن تكلف نحو 2.5 مليون دولار للنولون فقط.
وبلغ إجمالي حجم المستورد من القمح في العام الماضي 9 مليون و614 ألف و155 طن، فيما بلغت كميات القمح المستوردة في 2021 نحو 11 مليون و32 ألف طن، بانخفاض قدره 13%.
ومصر لديها 22 منشأ معتمدا لاستيراد القمح، أبرزها روسيا وأوكرانيا وفرنسا وألمانيا وكازاخستان والولايات المتحدة، وكانت لاتفيا أحدث إضافة في نوفمبر الماضي، والهند أخرها، فيما تجرى دراسات منذ عام مضى في دولتي باكستان والمكسيك من أجل اعتمادهما كمناشئ جديدة لاستيراد القمح.
وفي السياق متصل، وجه وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير، بالانتهاء من حصر المساحة المنزرعة بالقمح ومنع التعديات على الأراضي الزراعية وتفعيل الزراعة التعاقدية في الذرة وفول الصويا ومتابعة الأصول ومنظومة تحديث الري.
وأشار القصير، خلال اجتماعه أمس، بمديري مديريات الزراعة بالمحافظات، إلى أن هناك توجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالاهتمام بالمحاصيل الاستيراتيجية لتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين، مشدداً على سرعة الانتهاء من عمليات الحصر الفعلي لزراعات القمح من على أرض الواقع، لافتا إلى قرار الحكومة بناءً على توجيهات الرئيس، بزيادة أسعار توريد القمح إلى 1250 جنيها للإردب.
وأكد ضرورة تكثيف حملات التوعية بمنظومة التحول للري الحديث، وتعريف المزارعين بالفوائد التي تعود عليهم، فضلاً عن العمل على تيسير الإجراءات لتشجيع المزارعين على التحول للري الحديث، وإزالة أي عقبات أمام تنفيذ المشروع.