أكد الدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع التخطيط والمشروعات، أن القانون المصري يسمح للهيئة بالمشاركة مع الهيئات المحلية والأجنبية في إنشاء وتطوير المدن الجديدة.
وقال خلال تصريحات لبرنامج «على مسئوليتي» مع الإعلامي أحمد موسى على شاشة «صدى البلد» مساء السبت، أن قانون هيئة المجتمعات العمرانية رقم 59 لسنة 1979 ينص في الفصل الثالث من المادة 11 على أنه «للهيئة أن تجري جميع التصرفات والأعمال التي من شأنها تحقيق البرامج والأولويات المقررة، ولها أن تتعاقد مباشرة مع الأشخاص والشركات والمصارف والهيئات المحلية أو الأجنبية».
وأضاف أن العائد من الشريك الإماراتي، شركة أبو ظبي القابضة، كان «مغريا جدًا»، متابعًا: «الحكومة المصرية مشاركة في المدينة، لا باعتها ولا باعت أرض وسبتها ومشيت، لدينا شركة مساهمة مصرية ولنا نسبة في الإيرادات، والعرض مغري جدًا، مينفعش يتساب».
وأوضح «عباس » أن رأس الحكمة «جزء صغير جدًا» من مساحة الساحل الشمالي الغربي، منوها أن الصفقة ليست أول اتفاقية مع مستثمرين أجانب، قائلا:«عندنا اتفاقيات كثيرة حصلت وتمت ونفذت مع مستثمرين أجانب وحققت عائد للدولة وتنمية».