تقدمت الدكتورة مي البطران وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، بطلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء ووزيري "التنمية المحلية والشباب والرياضة" ومحافظ مرسي مطروح اللواء مجدى الغرابلي، بسبب تعنت مجلس مدينة مطروح بإخلاء الفيلا المؤجرة لجمعية بيوت الشباب المصرية من عام 1984.

وأضافت البطران في طلب إحاطتها، "أنه بتاريخ 1 يوليو 1984، قام محافظ مرسي مطروح بصفته بتأجير الفيلا المملوكة للمحافظة بصفة مؤقتة لجمعية بيوت الشباب المصرية لاستخدامها كبيت شباب بصفة مؤقته لحين بناء بيت شباب".

وتابعت: "أنه بتاريخ 1 أبريل عام 2006 منح مجلس مدينة مرسي مطروح ترخيصاً للجمعية بتخصيص قطعة أرض بالمحافظة مساحتها 2000 متر مربع لمدة عام يتم تجديده قبل 3 شهر من طلب الجمعية بمقابل انتفاع سنوي بمبلغ 44 الف جنيهاً ، بالاضافة إلى زيادة سنوية قدرها 7% عند تجديد الترخيص وتم تسديد المبلغ بالفعل من قبل الجمعية".

واستكملت: "قبل البدء في بناء بيت الشباب تم اتخاذ اجراءات لسحب الترخيص من المحافظة وهو الأمر الذي أوقفه حكم محكمة القضاء الإداري بوقف تنفيذ قرار المحافظة بسحب ترخيص الأرض وهو ما أيدته أيضاً المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 15251 لسنة 55 ق، وألزمت محافظة مطروح المصروفات لخسارة الدعويين أمام القضاء الإداري والإدارية العليا".

وأشارت إلى أن استمرارا للتعنت قام سكرتير عام محافظة مطروح بطلب إخلاء الفيلا المؤجرة للجمعية قبل 30/6/2019 وهو ما يخالف صراحة بنود العقد المرفق صورته بين المحافظة والجمعية والتي تضمن أن يتم اخلاء الفيلا بعد بناء بيت للشباب.

وأوضحت النائبة، أن حكم القضاء هو عنوان الحقيقة فليس هناك مبرر لهذا الهجوم الممنهج على بيوت الشباب في محافظات مصر بالأمس كان بيت شباب المنيل بمحافظة القاهرة والذي تم إنقاذه من الأهمال الذي ألحق به بعد تقدمنا بطلب إحاطة واليوم بيت شباب مرسي مطروح والذي يعد وفقا للخطة الموضوعة في لموسم الصيفي الحالي هو مكتمل الإشغال بنسبة 100%، وهو ما يخالف السياسة العامة للدولة وما تواليه القيادة السياسية من اهتمام بالغ الأثر بالشباب الذين هم بناة المستقبل.

وذكرت، أن بيوت الشباب دائما ما تتوجه بخطط تربوية للشباب وثقافية وتنمية الوعي القومي وحب الانتماء وهو الشعار الذي اتخدته "اعرف بلدك.. إكرم ضيفك".

وطالبت البطران، بإيقاف إجراءات إخلاء بيت الشباب الحالي بمرسي مطروح لحين الانتهاء من إجراءات بناء بيت الشباب الجديد طبقاً لاحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم 182 لسنة 2018.