توقع مصدر مسئول بهيئة الرقابة المالية، عقد أول جمعية عامة للاتحاد المصرى للأوراق المالية فى سبتمبر المقبل، للنظر فى المصادقة على حساب الإيرادات والمصروفات وتقرير مراقب الحسابات عن هذه الفترة.
كان مجلس إدارة الهيئة وافق، فى 26 فبراير الماضى، على النظام الأساسى للاتحاد المصرى للأوراق المالية، ومنحه الشخصية الاعتبارية المستقلة التى تسهم فى تنمية نشاط سوق رأس المال وزيادة الوعى به وتبنى المبادرات الداعمة للنشاط، والتأكد من تطبيق أعضاء الاتحاد لميثاق شرف المهنة والقواعد المنظمة لالتزامات وحقوق الأعضاء، والعمل على تنمية مهارات العاملين فى المجال.
وقال رئيس الهيئة، الدكتور محمد عمران، حينها، إنه بمجرد نشر النظام الأساسى فى الجريدة الرسمية، ستسرع الهيئة فى تأسيس الاتحاد من خلال تعيين لجنة تأسيسية من خمسة أعضاء على الأقل يمثلون الشركات الحاصلة على ترخيص لمزاولة نشاط فى مجال الأوراق المالية أو الخاضعة لأحكام قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية، وذلك لاتخاذ ما يلزم نحو الدعوة لانعقاد أول جمعية عامة للاتحاد لانتخاب مجلس الإدارة واتخاذ القرارات المطلوبة لتفعيل الاتحاد وبدء مباشرته لنشاطه، على أن تعقد أول جمعية عامة خلال فترة لا تجاوز ستة أشهر من تشكيل اللجنة المشار إليها للنظر فى المصادقة على حساب الإيرادات والمصروفات وتقرير مراقب الحسابات عن هذه الفترة.
وقال عمران فى البيان إنه حدد مهام اللجنة التأسيسية فى اتخاذ إجراءات انضمام الشركات الحاصلة على ترخيص من الهيئة بمزاولة أحد الأنشطة المتعلقة بمجال الأوراق المالية الخاضعة لأحكام قانون سوق رأس المال وقانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية لعضوية الاتحاد.
«من المفترض أن تنهى اللجنة إجراءات عقد أول جمعية للاتحاد خلال 6 أشهر، وإذا لم تفعل، يجب أن ترفع تقريرا إلى الهيئة يفيد ذلك»، بحسب المصدر الذى فضل عدم نشر اسمه.
وكان عونى عبدالعزيز، عضو اللجنة التأسيسية، قد أشار فى تصريحات صحفية الاسبوع الماضى، إلى أن اللجنة بدأت مخاطبة الشركات لتحصيل رسوم عضوية الاتحاد، وتبلغ 25 ألف جنيه.