عاقبت الدائرة الرابعة "إقتصادية" في الإسكندرية، برئاسة المستشار الدكتور ريمون ملك شنودة، الأحد، كلٍ من: "ال.م.ال"، "حضوريًا"، و"م.ال.ط"، "غيابيًا"، بالسجن 3 أعوام، و"ع.ع.ع"، و"أ.ال.ط"، و"م.ن.ف"، بالسجن سنة، وتغريمهم جميعًا مليون جنيه، ومصادرة المبالغ والمضبوطات، وإلزامهم بالمصاريف الجنائية؛ لاتهامهم بالاتجار بالنقد الأجنبي.
وتعود وقائع القضية التي تحمل رقم 5 لسنة 2022 جنايات "إقتصادية" سيدي جابر، إلى تلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، بلاغًا يفيد قيام 5 أشخاص، بالاتجار بالنقد الأجنبي في السوق السوداء.
وأكدت التحقيقات المبنية على تحريات المباحث، صحة البلاغ وقيام المتهمين وهم: عضو مجلس إدارة شركة "ح" للصرافة، وكاتب بذات الشركة، ومحاسب قانوني بشركة ملاحة، وصيدلي، ورئيس قسم حسابات بشركة مقاولات"، بالاتجار بالنقد الأجنبي.
وأضافت التحقيقات أنه وبتقنين الإجراءات تم استصدار إذن من النيابة لضبط المتهمين، حيث صرحت بتسجيل ومراقبة مكالماتهم، وبتفتيش مسكن الأول، وجدَ بداخله مليون و30 ألف و330 جنيهًا مصريًا، و59 ألف و500 دولار أمريكي.
وأوضحت التحقيقات أن المبالغ المصرية المضبوطة هي نتاج الكسب من الاتجار بالنقد الأجنبي، بين المتهم الأول "صاحب شركة الصرافة"، وبين باقي المتهمين من الذين استغلوا مناصبهم في ذلك.
وبتحرير محضر بالواقعة، وعرضه على النيابة العامة، قررت إحالتهم إلى محكمة الإسكندرية الإقتصادية، والتي أصدرت بحقهم حكمها المُقدم، بعضوية المستشارين: مصطفى وسيم الهلباوي، وأشرف يعقوب المليجي، وأمانة سر محمود عمارة، ومصطفى يسري.