حذّر حاكم(محافظ) مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري، في مؤتمر صحافي عقده اليوم الجمعة، من التأخر في إقرار القوانين الإصلاحية الذي يؤثر سلباً على الاستقرار الاقتصادي ويعرض لبنان لمخاطر عزله عن النظام المالي الدولي.
وقال منصوري: "لا بد من أن أدق ناقوس الخطر وأن أحذر من أن المراوحة الحالية والتأخير في إقرار القوانين الاصلاحية يؤدي إلى تنامي الاقتصاد النقدي مما يؤثر سلباً على الاستقرار الاقتصادي السليم والمستدام ويعرض لبنان لمخاطر عزله عن النظام المالي الدولي، ولهذا أثر سلبي كبير على الاقتصاد وحياة المواطن ومستقبل القطاع المصرفي".
وأعاد التأكيد أن "مصرف لبنان على استعداد لوضع كافة إمكاناته من تفرغ كامل ومعلومات وأرقام وخبرات وكوادر إدارية لإنجاز هذه القوانين في جلسات نيابية متتالية يومياً إذا اقتضى الامر".
وتوجّه منصوري "إلى القوى السياسية وإلى الكتل النيابية بطلب إبعاد السلطة النقدية واحتياجاتها عن أيّ تجاذب سياسي".
وأعلن أنه "تم التوافق وبالتشاور مع رئيس الحكومة ووزير المالية على أن يكون الاستقرار النقدي هو الأولوية في هذه المرحلة الدقيقة. ولذلك، فإن الاستحقاق الآتي المتعلق بهذا الاستقرار هو دفع رواتب القطاع العام"، مضيفاً: "سيتم دفع رواتب القطاع العام للشهر الحالي بالدولار الأمريكي، لكافة القطاع العام، وعلى سعر 500ر85ليرة لبنانية".
ولفت إلى أن "موازنة العام 2023 التي أقرت الأسبوع الفائت في مجلس الوزراء خلصت الى عجز قيمته 46 تريليون ليرة اي ما يعادل 24% منها. وكان أول مطلب في خطة مصرف لبنان إقرار موازنة متوازنة" متسائلاً " من أي موارد خارجية سيتم تغطية العجز؟ هل يعتقد أحد أنه بالإمكان الاستمرار بهذه السياسة المالية؟ ومن اين ستؤمن الحكومة حاجاتها من العملات الأجنبية؟.
وأكّد أن "مصرف لبنان لن يقوم بالتأكيد بتغطية العجز عبر إقراض الحكومة سواء أكان ذلك بالليرة اللبنانية أو بالعملات الأجنبية. بل يقتضي أن يتم ذلك من خلال تفعيل الجباية وتوزيع عادل للضرائب وتوسيع شريحة المكلفين وفتح كافة دوائر الدولة وعلى رأسها مراكز الميكانيك والدوائر العقارية، وضبط مرافئ الدولة والحدود الشرعية وغير الشرعية".