قال النائب إسماعيل نصر الدين، عضو مجلس النواب، إن مشروع القانون الذي تقدم به لتعديل «الإيجار القديم»، لا يتضمن أي حديث عن «طرد» سكان هذه الوحدات، معتبرًا أن من يروج لهذه الشائعة هم «المغرضين»، والمستفيدين من قانون الإيجار القديم.
وأضاف في مداخلة هاتفية ببرنامج «حقائق وأسرار»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الخميس: «من قال إن القانون به طرد؟ لا يمكن للبرلمان أن يسن قانونًا لطرد أسرة مصرية من مسكنها، هذا كلامي خيالي».
وأوضح أن مشروع القانون يستهدف تعديل الوضع القائم، الذي وصفه بغير العادل للطرفين، وصياغة العلاقة بين المؤجر والمستأجر بشكل جديد يحقق مصلحة الطرفين، وصالح الدولة.
وذكر أن قيمة إيجارات ما قبل العام 1976 تعتبر زهيدة للغاية، بالنسبة للوضع الاقتصاد الحالي، وهو ما أقره السكان أنفسهم، وأعربوا عن استعدادهم زيادة القيمة الإيجارية، وفق قوله.
وأشار إلى وجود عوامل كثيرة تؤثر في تقييم قيمة الإيجار، وهو ما يتم مناقشته ضمن تفاصيل القانون داخل مجلس النواب حاليًا، مضيفًا أنه سيتم الاهتمام بمحدودي الدخل، وإنشاء صندوق تكافل للإسكان، لن يخرج القانون إلى النور بدونه؛ لضمان تغطية الأسر غير القادرة.
ولفت إلى حل المحكمة الدستورية، لمشكلة امتلاك العقار، موضحًا أنها أقرت بأحقية الجيل الأول من بعد المؤجر.