أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الخميس، قرارا بإنهاء مهام اثنين من الولاة وسط أنباء عن شبهات فساد.
وأفادت الرئاسة، في بيان مقتضب، بقرار إعفاء والي سيدي بوزيد (وسط غرب تونس) محمد صدقي بوعون، ووالي قبلي (جنوب غرب تونس) منصف شلاغمية، دون أي تفاصيل اضافية.
لكن الناطق باسم المحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد، جابر الغنيمي، قال لوسائل الإعلام المحلية إن النيابة العامة في سيدي بوزيد قررت الاحتفاظ بالواليين المقالين بسبب شبهة فساد مالي.
وهذه أحدث إقالة يعلن عنها الرئيس سعيد بعد سلسلة من القرارات المشابهة شملت ولاة المنستير وزغوان ومدنين وصفاقس وعشرات الإقالات الأخرى في أجهزة الدولة والسفارات والقنصليات.
وتعهد الرئيس قيس سعيد منذ إعلانه التدابير الاستثنائية وتعليق العمل بمعظم مواد الدستور، بأن تكون مكافحة الفساد أولية في عمل الحكومة الوليدة التي تقودها نجلاء بودن.